Sunday, July 09, 2006
اکونوميست : رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال 86 به 5/4 درصد كاهش پيدا ميکند// كاهش بهاي نفت اثرات بسيار مخربي بر اقتصاد ايران خواهد داشت
واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود در خصوص اقتصاد ايران پيش‌بيني كرد كه رشد توليد ناخالص داخلي كشورمان در سال 85 با اندكي كاهش نسبت به سال گذشته به 4/5 درصد برسد. به گزارش خبرنگار اقتصاد بين‌الملل ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه ژوئن خود با عنوان "Country Forcast 2006" برآورد كرد كه رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال گذشته در حدود 7/5 درصد بوده است و اين رقم در پي كاهش توليد نفت‌خام و نيز رشد واردات طي سال جاري به 4/5 درصد برسد. به اعتقاد اين واحد اگر چه رشد واردات در سال جاري كمتر از سال گذشته خواهد بود اما هم چنان قوي است. اين در حالي است كه درآمدهاي نفتي ايران طي امسال و با افزايش بهاي نفت‌خام در بازارهاي جهاني روند رو به رشدي خواهد داشت و همين امر منجر به تداوم رشد قوي هزينه‌هاي مالي دولت خواهد شد. اين فاكتورها به سطح بالاي مصرف خصوصي و سرمايه‌گذاري نيز خواهد انجاميد. پيش‌بيني مي‌شود طي سال آينده (سال مالي 2008-2007) و در پي كاهش بهاي نفت و كاهش سطح توليد اين محصول در ايران، رشد اقتصادي روند كندتري را طي كند، با اين حال درآمدهاي نفتي در سال آينده هم چنان قوي خواهد و نتيجه آن رشد قوي هزينه‌هاي دولت خواهد بود. در اين سال سرمايه‌گذاري و مصرف خصوصي اگر چه با روند كندتر اما به رشد خود ادامه خواهد داد. به همين رو پيش‌بيني مي‌شود رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال 86 به 5/4 درصد كاهش پيدا كند. اكونوميست شاخص‌هاي اقتصاد كلان ايران را تا سال 89 مورد ارزيابي قرار داده است و پيش‌بيني كرده است كه طي سالهاي باقيماند تا سال 89 رشد توليد ناخالص داخلي كشور قوي و به طور ميانگين زير چهار درصد باشد. ايران به ميزان زيادي به نفت وابسته است و همين امر خطراتي براي اقتصاد اين كشور در پي خواهد داشت. كاهش بهاي نفت اثرات بسيار مخربي بر اقتصاد ايران خواهد داشت. اگر چه چنين احتمالي براي كاهش بهاي نفت تا سال 2010 تا حدودي بعيد به نظر مي‌رسد اما اين احتمال وجود دارد. در همين حال انتظار مي‌رود مناقشه ايران و غرب بر سر برنامه‌هاي هسته‌اي بتواند تاثيري نه چندان خوب بر اين بخش داشته باشد و منجر به كاهش شديد درآمدهاي نفتي اين كشور و كاهش رشد اقتصادي آن داشته باشد. به پيش‌بيني اكونوميست در سالهاي 87، 88 و 89 رشد توليد ناخالص داخلي ايران به ترتيب چهار، 8/3 و 8/3 درصد خواهد بود. مصرف خصوصي طي سال جاري رشد هشت درصدي خواهد داشت كه اين رقم براي سالهاي آينده تا سال 89 به ترتيب 6، 4، 6/3 و 5/3 درصد خواهد بود. رشد مصرف دولت در سال جاري رقمي معادل 12 درصد و در سال آينده معادل هفت درصد خواهد بود. اين شاخص طي سالهاي 87،88 و 89 به ترتيب 8/4، 5/4 و 1/4 درصد مي‌رسد. اين واحد در خصوص رشد صادرات كالاها و خدمات در سالهاي آينده پيش‌بيني كرد كه اين رشد در سال جاري معادل 3/0 درصد خواهد بود و در سال آينده به 1/0 درصد كاهش خواهد يافت. از سال 87 به بعد صادرات كالاها و خدمات رشد منفي خواهد داشت به طوري كه اين رشد در سال 87 به منفي 1/0 درصد و در سالهاي 88 و 89 به منفي 2/0 درصد خواهد رسيد. در همين حال پيش‌بيني شده است كه رشد واردات كالاها و خدمات در سال جاري از 15 درصد در سال گذشته به 10 درصد كاهش پيدا كند و اين شاخص با تداوم روند نزولي خود طي سالهاي 86 و 87 به 8/6 و 5/3 درصد كاهش يابد. رقم 5/3 و 4/3 درصد ميزاني است كه معادل رشد واردات كالاها و خدمات ايران طي سالهاي 88 و 89 خواهد بود. تقاضاي داخلي در سال 85 رشدي برابر با 3/7 درصد خواهد داشت و اين ميزان در سالهاي آينده به ترتيب به 7/5، 5/4، 2/4 و 2/4 درصد خواهد رسيد. بخش كشاورزي بخشي است كه به پيش‌بيني اكونوميست در سال جاري و سال آينده رشد سه درصدي خواهد داشت. اين بخش طي سالهاي 87 و 88 رشد كمتري معادل دو درصد خواهد داشت و در سال 89 دوباره به رشد سه درصدي دست پيدا خواهد كرد. بخش صنعت و خدمات در سال جاري به ترتيب پنج و 2/6 درصد و در سال آينده به ترتيب 8/4 و 7/4 درصد رشد خواهند كرد. رشد دو بخش فوق در سال 89 به 6/4 و 5/3 درصد مي‌رسد. اين واحد پيشتر پيش‌بيني كرده بود كه رشد توليد ناخالص داخلي واقعي كشورمان در سال جاري به 6/4 درصد كاهش يابد. به گزارش ايسنا، در گزارش ماه مارس واحد اطلاعات اكونوميست آمده بود كه مصرف عمومي در سال گذشته افزايش خوبي داشته است و عمده دليل آن تثبيت قيمت كالاها و خدمات يارانه‌اي از سوي مجلس بوده است و موضع توسعه مالي مجلس از سوي محمود احمدي‌نژادـ رييس‌جمهور ـ حمايت مي‌شود. هزينه‌هاي عمومي قوي منجر به افزايش مصرف خصوصي شده است و سرمايه‌گذاري ثابت ناخالص نيز در اين ميان ذي‌نفع بوده است و اين در حالي است كه بخشي از درآمدهاي نفتي به شركت‌هاي غير نفتي قرض داده شده است. اين پيشرفت‌ها رشد كند حجم صادرات كشور را جبران كرده در حالي كه حجم توليد نفت ايران همچنان ثابت مانده است و رشد واردات ادامه دارد. بنا برگزارش پيشين اكونوميست در سال 85 رشد توليد ناخالص داخلي ايران به 6/4 درصد كاهش خواهد يافت و دليل آن كاهش توسعه هزينه‌هاي دولتي عنوان شده است. با پايان يافتن انتخابات رياست جمهوري فشارهاي هزينه‌اي كاهش خواهد يافت در حالي كه رشد هزينه‌ها همچنان نسبت به استانداردهاي تاريخي بالاتر خواهد بود و افزايش هزينه‌هاي عمومي رشد خوب مصرف عمومي و سرمايه‌گذاري را حمايت خواهد كرد. در همين حال بيزينس مانيتور در گزارش خود پيش‌بيني كرده است كه رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) واقعي ايران در سال جاري به 21/6 درصد برسد كه نسبت به سال گذشته با رشد 25/5 درصد افزايش خوبي نشان مي‌دهد. در گزارش سه ماهه سوم سال 2006 بيزينس مانيتور آمده است كه رشد توليد ناخالص داخلي واقعي كشور در سال 2007 روند كندي‌تري را داشته باشد و به 45/5 درصد برسد كه اين ميزان در سال 2008 به 55/5 درصد افزايش خواهد يافت. در سال 2009 كشور رشد توليد ناخالص داخلي واقعي برابر با 90/5 درصد خواهد داشت و اين شاخص در سال 2010 به 66/5 درصد مي‌رسد.
واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود در خصوص اقتصاد ايران پيش‌بيني كرد كه رشد توليد ناخالص داخلي كشورمان در سال 85 با اندكي كاهش نسبت به سال گذشته به 4/5 درصد برسد. به گزارش خبرنگار اقتصاد بين‌الملل ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه ژوئن خود با عنوان "Country Forcast 2006" برآورد كرد كه رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال گذشته در حدود 7/5 درصد بوده است و اين رقم در پي كاهش توليد نفت‌خام و نيز رشد واردات طي سال جاري به 4/5 درصد برسد. به اعتقاد اين واحد اگر چه رشد واردات در سال جاري كمتر از سال گذشته خواهد بود اما هم چنان قوي است. اين در حالي است كه درآمدهاي نفتي ايران طي امسال و با افزايش بهاي نفت‌خام در بازارهاي جهاني روند رو به رشدي خواهد داشت و همين امر منجر به تداوم رشد قوي هزينه‌هاي مالي دولت خواهد شد. اين فاكتورها به سطح بالاي مصرف خصوصي و سرمايه‌گذاري نيز خواهد انجاميد. پيش‌بيني مي‌شود طي سال آينده (سال مالي 2008-2007) و در پي كاهش بهاي نفت و كاهش سطح توليد اين محصول در ايران، رشد اقتصادي روند كندتري را طي كند، با اين حال درآمدهاي نفتي در سال آينده هم چنان قوي خواهد و نتيجه آن رشد قوي هزينه‌هاي دولت خواهد بود. در اين سال سرمايه‌گذاري و مصرف خصوصي اگر چه با روند كندتر اما به رشد خود ادامه خواهد داد. به همين رو پيش‌بيني مي‌شود رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال 86 به 5/4 درصد كاهش پيدا كند. اكونوميست شاخص‌هاي اقتصاد كلان ايران را تا سال 89 مورد ارزيابي قرار داده است و پيش‌بيني كرده است كه طي سالهاي باقيماند تا سال 89 رشد توليد ناخالص داخلي كشور قوي و به طور ميانگين زير چهار درصد باشد. ايران به ميزان زيادي به نفت وابسته است و همين امر خطراتي براي اقتصاد اين كشور در پي خواهد داشت. كاهش بهاي نفت اثرات بسيار مخربي بر اقتصاد ايران خواهد داشت. اگر چه چنين احتمالي براي كاهش بهاي نفت تا سال 2010 تا حدودي بعيد به نظر مي‌رسد اما اين احتمال وجود دارد. در همين حال انتظار مي‌رود مناقشه ايران و غرب بر سر برنامه‌هاي هسته‌اي بتواند تاثيري نه چندان خوب بر اين بخش داشته باشد و منجر به كاهش شديد درآمدهاي نفتي اين كشور و كاهش رشد اقتصادي آن داشته باشد. به پيش‌بيني اكونوميست در سالهاي 87، 88 و 89 رشد توليد ناخالص داخلي ايران به ترتيب چهار، 8/3 و 8/3 درصد خواهد بود. مصرف خصوصي طي سال جاري رشد هشت درصدي خواهد داشت كه اين رقم براي سالهاي آينده تا سال 89 به ترتيب 6، 4، 6/3 و 5/3 درصد خواهد بود. رشد مصرف دولت در سال جاري رقمي معادل 12 درصد و در سال آينده معادل هفت درصد خواهد بود. اين شاخص طي سالهاي 87،88 و 89 به ترتيب 8/4، 5/4 و 1/4 درصد مي‌رسد. اين واحد در خصوص رشد صادرات كالاها و خدمات در سالهاي آينده پيش‌بيني كرد كه اين رشد در سال جاري معادل 3/0 درصد خواهد بود و در سال آينده به 1/0 درصد كاهش خواهد يافت. از سال 87 به بعد صادرات كالاها و خدمات رشد منفي خواهد داشت به طوري كه اين رشد در سال 87 به منفي 1/0 درصد و در سالهاي 88 و 89 به منفي 2/0 درصد خواهد رسيد. در همين حال پيش‌بيني شده است كه رشد واردات كالاها و خدمات در سال جاري از 15 درصد در سال گذشته به 10 درصد كاهش پيدا كند و اين شاخص با تداوم روند نزولي خود طي سالهاي 86 و 87 به 8/6 و 5/3 درصد كاهش يابد. رقم 5/3 و 4/3 درصد ميزاني است كه معادل رشد واردات كالاها و خدمات ايران طي سالهاي 88 و 89 خواهد بود. تقاضاي داخلي در سال 85 رشدي برابر با 3/7 درصد خواهد داشت و اين ميزان در سالهاي آينده به ترتيب به 7/5، 5/4، 2/4 و 2/4 درصد خواهد رسيد. بخش كشاورزي بخشي است كه به پيش‌بيني اكونوميست در سال جاري و سال آينده رشد سه درصدي خواهد داشت. اين بخش طي سالهاي 87 و 88 رشد كمتري معادل دو درصد خواهد داشت و در سال 89 دوباره به رشد سه درصدي دست پيدا خواهد كرد. بخش صنعت و خدمات در سال جاري به ترتيب پنج و 2/6 درصد و در سال آينده به ترتيب 8/4 و 7/4 درصد رشد خواهند كرد. رشد دو بخش فوق در سال 89 به 6/4 و 5/3 درصد مي‌رسد. اين واحد پيشتر پيش‌بيني كرده بود كه رشد توليد ناخالص داخلي واقعي كشورمان در سال جاري به 6/4 درصد كاهش يابد. به گزارش ايسنا، در گزارش ماه مارس واحد اطلاعات اكونوميست آمده بود كه مصرف عمومي در سال گذشته افزايش خوبي داشته است و عمده دليل آن تثبيت قيمت كالاها و خدمات يارانه‌اي از سوي مجلس بوده است و موضع توسعه مالي مجلس از سوي محمود احمدي‌نژادـ رييس‌جمهور ـ حمايت مي‌شود. هزينه‌هاي عمومي قوي منجر به افزايش مصرف خصوصي شده است و سرمايه‌گذاري ثابت ناخالص نيز در اين ميان ذي‌نفع بوده است و اين در حالي است كه بخشي از درآمدهاي نفتي به شركت‌هاي غير نفتي قرض داده شده است. اين پيشرفت‌ها رشد كند حجم صادرات كشور را جبران كرده در حالي كه حجم توليد نفت ايران همچنان ثابت مانده است و رشد واردات ادامه دارد. بنا برگزارش پيشين اكونوميست در سال 85 رشد توليد ناخالص داخلي ايران به 6/4 درصد كاهش خواهد يافت و دليل آن كاهش توسعه هزينه‌هاي دولتي عنوان شده است. با پايان يافتن انتخابات رياست جمهوري فشارهاي هزينه‌اي كاهش خواهد يافت در حالي كه رشد هزينه‌ها همچنان نسبت به استانداردهاي تاريخي بالاتر خواهد بود و افزايش هزينه‌هاي عمومي رشد خوب مصرف عمومي و سرمايه‌گذاري را حمايت خواهد كرد. در همين حال بيزينس مانيتور در گزارش خود پيش‌بيني كرده است كه رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) واقعي ايران در سال جاري به 21/6 درصد برسد كه نسبت به سال گذشته با رشد 25/5 درصد افزايش خوبي نشان مي‌دهد. در گزارش سه ماهه سوم سال 2006 بيزينس مانيتور آمده است كه رشد توليد ناخالص داخلي واقعي كشور در سال 2007 روند كندي‌تري را داشته باشد و به 45/5 درصد برسد كه اين ميزان در سال 2008 به 55/5 درصد افزايش خواهد يافت. در سال 2009 كشور رشد توليد ناخالص داخلي واقعي برابر با 90/5 درصد خواهد داشت و اين شاخص در سال 2010 به 66/5 درصد مي‌رسد.
تÛتر خبرÙا . Ø¨Ø±Ø§Û Ù Ø´Ø±ÙØ Ø®Ø¨Ø±Ø±ÙÛ ØªÛترÙا Ú©ÙÛÚ© Ú©ÙÛد
- بيانيه شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت به مناسبت 18 تي...
- علی لاریجانی زمانبندى پيشنهادى غرب براى رفع بحران...
- بيانيه نهمين اجلاس وزراي خارجه كشورهاي همسايه عراق...
- بازنشستگان همانند كارگران در تجمع 25 تير شركت مي...
- كشف 15 ميليون ليتر سوخت قاچاق در 3 روزطرح ويژه مبا...
- مرتضوي " قاضي" حداد را به عنوان معاون امنيتي خود م...
- توضیحات افشار درباره علت شکایت از مدیر سایت فردا ...
- هشدارايران به گروه هشت کشور صنعتی عليه هرگونه تصمي...
- يوسفي‌اشكوري: ادعاي گنجي در رابطه با شريعتي دروغ و...
- هفتمین سالگرد حمله پلیس جمهوری اسلامی به کوی دانشگ...