Monday, July 10, 2006
يک سال پس از روي کار آمدن دولت احمدي نژاد، تقريبا تمام نهادها و سازمان هاي حکومتي حقوق بشر تعطيل شده اند
روز، اسفنديار صفاري : يک سال پس از روي کار آمدن دولت احمدي نژاد، تقريبا تمام نهادها و سازمان هاي حکومتي که در طول يک دهه به منظور بررسي و نظارت بر آنچه در جمهوري اسلامي "اعمال خودسرانه" نام گرفته تعطيل شده يا فعاليت هاي خود را به حالت نيمه تعطيل در آورده اند: "هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي"، "کميسيون اصل نود"، و "کميسيون حقوق بشر اسلامي".اين نهادها اگر چه همواره با انتقاداتي از جانب برخي از فعالان حقوق بشر داخلي و بين المللي مواجه بودند، اما در طول ده سال گذشته نقش قابل توجهي در افشاي موارد نقض حقوق بشراز سوي نهادهاي امنيتي و نظامي در برخورد با فعالان سياسي، اجتماعي و فرهنگي داشتند.امادر جريان دستگيري رامين جهانبگلو، عابد توانچه، ياشار قاجار، علي اکبر موسوي خوئيني، مهرداد قاسمفر، مانا نيستاني، منصور اسانلو و کارگران شرکت واحد تهران، بازداشت بيش از 70 تن در تجمع اعتراضي زنان، و سرکوب معترضان آذري هيچ يک از اين نهادهاي حکومتي براي تحقيق و تفحص و يا نظارت بر چرايي و چگونگي اين برخوردها اقدامي نکرد. هيات پيگيري و نظارت بر قانون اساسي رييس جمهور چندماه قبل از سوي احمدي نژاد منحل شد، کميسيون حقوق بشر اسلامي تقريبا هيچ فعاليتي ندارد، و کميسيون اصل نود نيز که در مجلس ششم به گوش شنواي حکومت براي شنيدن دردهاي و شکايت ها تبديل شده بود، از زمان تشکيل مجلس هفتم، عملا فعاليتي نداشته است.
نظارت بر اجراي قانون اساسي؛ منحلوقتي محمد خاتمي در آذر ماه سال 1376، چند ماه پس از پيروزي در انتخابات رياست جمهوري "هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي" را تشکيل داد، بسياري از بر اين نظر بودند که يکي از گام هاي نخست "تحقق جامعه مدني" در ايران بر داشته شده است. بر اساس حکم خاتمي، دکتر گودرز افتخار جهرمي، محمد اسماعيل شوشتري [وزير دادگستري ]، سيد عبدالواحد موسوي لاري [که در آن زمان وزير کشور نبود]، دکتر حسين مهرپور، و دکتر محمد حسين هاشمي به عنوان اعضاي اين هيات منصوب شدند.بعد ها البته تعداد ترکيب هيات دچار تغييراتي نيز شد اما رياست آن تا پايان کار بر عهده دکتر حسن مهرپور ماند. استناد خاتمي براي تشکيل چنين هياتي اصل 113 قانون اساسي بود. بر اساس اين اصل "پس از مقام رهبرى، رئيس جمهور عاليترين مقام رسمى كشور است و مسئوليت اجراى قانون اساسى و رياست قوه مجريه را جز در امورى كه مستقيماً به رهبرى مربوط ميشود، برعهده دارد."اين هيات در طول دوران فعاليتش توانست در بسياري از موارد نقض حقوق بشر، گزارش هايي تهيه و به رييس جمهور وقت ارائه کند. در مواردي همچون قتل هاي زنجيره اي، کوي دانشگاه، صدور احکام جلب براي نمايندگان مجلس، اقدام برخي از نهادهاي حکومتي براي بازداشت، شکنجه، نگهداري در سلول انفرادي و اعترافات اجباري از اشخاص و فعالان سياسي ـ اجتماعي، توقيف مطبوعات، بازداشت دانشجويان، و ده ها مورد ديگر مانند رد صلاحيت گسترده و غيرقانوني داوطلبان نمايندگي مجلس، هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي گزارش هاي مستندي با استفاده از شاهدان و اسناد موجود تهيه کرد. اگر چه در بسياري از اين موارد، گزارش ها پس از ارجاع توسط خاتمي به مسئولان مربوطه پاسخي در پي نداشت. در بعضي موارد مثل صدور احکام جلب براي نمايندگان مجلس، خاتمي با استفاده از اختيارات قانونيش اخطار قانون اساسي نيز داد. با اين همه به خاطر دوگانه بودن حاکميت در جمهوري اسلامي و قدرت فرا نظارتي نهادهاي انتصابي در بسياري از موارد فعاليت هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي نتايج ضعيفي به دنبال داشت.هشام زاده هريسي، يکي از اعضاي اين هيات چندي پيش در مصاحبه اي با ايسنا، عملكرد آن را متوسط و حتي زير خط متوسط ارزيابي کرد، اما مجموع اقدامات انجام شده را خوب دانست. هاشم زاده هريسي گفت که نمي تواند اين فعاليت‌ها را موفقيت‌آميز بداند؛ زيرا اين امكان وجود داشت كه هيات موفق‌تر از آنچه امروز است، باشد. وي با تاكيد بر نقش تاثيرگذار عوامل بيروني و دروني در فعاليت‌هاي اين هيات كه به گفته وي آن را با انفعال مواجه كرد افزود:"نبودن ضمانت اجرايي نسبت به وظايفي كه در قانون براي رييس‌جمهور در نظر گرفته شده، از ديگر مواردي است كه در پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي هيات مشكل ايجاد كرد". انتقادات ديگري نيز بر تشکيل هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي وارد شد. بعضي از فعالان حقوق بشر، انتصابي بودن اعضاي آن از سوي رييس جمهور و در نتيجه وابستگي مستقيم به يکي از قواي حکومتي را به عنوان يکي از ايرادات وارد بر اين هيات مطرح مي کردند.از طرف ديگر مخالفان داخلي اصلاحات که هيات پيگيري را مانعي دربرابر اقدامات غير قانوني خود مي دانستند نيز بارها نارضايي خود از اين اقدام خاتمي را اعلام و کوشيدند تا گزارش هاي اين هيات را بي اعتبار کنند و کارايي آن را به حداقل برسانند. با اين حال بسياري از قربانيان نقض حقوق بشر گواهي داده اند که پس از مراجعه به اين هيات، اعضاي آن به دقت به روايت آنان از بلايي که بر سرشان آمده گوش داده اند.در بعضي از موارد نيز تخلفات دستگاههاي حکومتي آشکار شده، و خاتمي با استناد به اسناد و گزارش هاي هيات از مسئولان قوه قضاييه، و نهادهاي امنيتي درخواست برخورد با چنين پديده هايي را کرده بود، اگر چه در عمل اقدامي از سوي مسئولان مورد نظر صورت نگرفت. با روي کار آمدن دولت احمدي نژاد، يکي از اولين بخشهايي که منحل شد، هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي بود. غلامحسين الهام سخنگوي دولت فعلي در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره علت انحلال اين هيات گفت:"اجراي قانون اساسي نياز به هيات ندارد". محمد علي ابطحي يکي از اعضاي دولت سابق در واکنش به انحلال هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي اعلام کرد که: "اين اقدام گامي در جهت فراموش شدن حقوق مردم است و اگر بخشي از قانون اساسي تضعيف شود، مجموعه مواد قانون اساسي تحت تاثير قرار مي‌گيرد. حال بايد ديد كه آيا از اين پس دولت براي حفط حقوق شهروندي ابزارهايي نيز فراهم خواهد كرد و يا با اين اقدام قصد بر داشتن گامي بسوي خود كامي داشته است". کميسيون اصل نود؛ بازگشت
کميسيون اصل نود که در همه سال هاي جمهوري اسلامي، يکي از کميسيونهاي مجلس بوده، بر اساس اصل نود قانون اساسي تشکيل شده که در آن آمده: "هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد؛ مي تواند شکايت خود را کتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه کند. مجلس موظف است به اين شکايات رسيدگي کند و پاسخ کافي دهد و در مواردي که شکايت به قوه مجريه يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ کافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردي که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند". اما تنها دوره اي که اين کميسيون مورد توجه قربانيان نقض حقوق بشر در کشور قرار گرفت، در دوره ششم مجلس بود.رياست کميسيون اصل نود مجلس ششم بر عهده حسين انصاري راد بود.اين کميسيون در طول چهارسال فعاليت خود ده ها پرونده شکايت از نهادهاي حکومتي را مورد بررسي قرار داد و حاصل برخي از تحقيقات خود درباره نقض حقوق بشر را در صحن علني مجلس ارائه کرد. قتلهاي زنجيره اي، حمله به کوي دانشگاه، قتل زهرا کاظمي و شکايت دهها تن از دستگير شدگان توسط نهادهاي موازي اطلاعاتي، توقيف مطبوعات، شکايت دانشجويان و روزنامه نگاران، از جمله مواردي بود که کميسيون اصل نود توانست پس از دريافت شکايت آنها را مورد بررسي قرار دهد. حتي عاملان بازداشت شده قتل هاي زنجيره اي هم که از اعضاي وزارت اطلاعات بودند و پس از دستگيري مورد شکنجه قرار گرفته بودند، به کميسيون اصل نود شکايت بردند.اعضاي اين کميسيون در تمام دوره مجلس ششم تحت فشار برخي مراکز قرار داشتند، اما همچنان وظايف خود را در بررسي، تحقيق و انتشارگزارشهاي حاصله پي گرفتند. اگرچه نتايج تحقيقات اين کميسيون نيز مانند گزارش هاي هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در اغلب موارد از سوي ناقضان حقوق بشر در کشور ناديده گرفته شد و نتيجه اي در احقاق حق قربانيان نداشت، اما به عنوان اهرمي براي عدم گسترش نقض حقوق بشر در کشور عمل کرد و در پاره اي از موارد سبب شد تا مخالفان اصلاحات که براي رسيدن به اهدافشان از نقض حقوق بشر ابايي نداشتند، نتوانند نتايج دلخواهشان را کسب کنند.با تشکيل مجلس هفتم، عملکرد کميسيون اصل نود نيز شکل ديگري به خود گرفت. در طول قريب به سه سال گذشته هيچ گاه کميسيون اصل نود مجلس هفتم در ماجراي نقض حقوق بشر وارد نشده و برخلاف فلسفه اش که رسيدگي به شکايت شهروندان ازعوامل حکومتي است، حتي در بعضي موارد به ابزار ناقضان حقوق بشر و شهروندان تبديل شده است. اعتبار اين کميسيون زماني بيشتر زير سئوال مي رود که برخي از قربانيان نقض حقوق بشر در کشور از شکايتهاي جعلي و فشار نهادهاي امنيتي بر قربانيان براي شکايت هاي جعلي به اين کميسيون سخن گفته اند. روزبه مير ابراهيمي يکي از اين قربانيان درباره شکايت منسوب به خود در کميسيون اصل نود مجلس هفتم افشا کرده که: "در دوره اي که من با تهديدات مسوولين پرونده ندامت نامه امضا مي کردم و در مقابل دوربين سيما، شوي تلويزيوني اجرا مي کردم، آقاياني که در اين پرونده همه کار کردند، قانون زير پا نهادند و ابر قدرت بودند، براي پاسخ به حضور برخي از دوستان هم پرونده اي در هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي ما را احضار کردند و پس از ساعتها تهديد و ارعاب امضاي مرا پاي نامه اي خطاب به آقاي فاکر گذاشتند تا به اصطلاح خودشان من از سران جبهه دوم خرداد به کميسيون اصل نود شکايت کنم. جالب اين بود که وقتي اين نامه از من گرفته شد قبل از اينکه توسط همان ها که ديکته کرده بودند به مجلس برود، سر از يکي از روزنامه هاي سرشناس در آورد ولي از انتشار باز ماند که خود قصه اي دارد خواندني".جميله کديور يکي از اعضاي کميسيون اصل نود مجلس ششم درباره اين فعاليت هاي اين کميسيون در آن دوره در مقدمه کتابش نوشته: "کميسيون اصل نود در دوره ششم به رغم تشکيل دير‌هنگامش کارنامه درخشاني از خود در قياس با دوره‌هاي قبلي کميسيون و حتي در مقايسه با ساير کميسيونهاي مجلس ششم به يادگار گذاشته. و با اقدامات مثبتي که در دفاع از حقوق ملت داشت، به عنوان جدي‌ترين نهاد ملي دفاع از حقوق بشر در طول دوران پس از انقلاب شناخته شد. هرچند اقدامات کميسيون اصل 90 از همان ابتداي تشکيل، خوشايند دستگاههاي مورد شکايت خصوصا دستگاه قضايي نبود، ولي کميسيون عملا با ورود به مناطقي که بنا به سليقه اصحاب قدرت مناطق ممنوعه شناخته مي‌شد، ولي به بهانه‌هاي واهي امکان ورود به آن حوزه‌ها را نداشت و يا اصلا دغدغه‌هاي اعضاء کميسيون 90 طي ادوار گذشته اين اجازه را به آنان براي ورود به اين حوزه‌ها نداده و نخواهد داد، توانست به عنوان ملجاء و پناهگاهي براي شهرونداني تلقي شود که در مقام شاکي کمتر مکاني براي بيان شکايتهاي خود مي‌يافتند." نعمت حقيقي، يکي از وکلاي مدافع قربانيان نقض حقوق بشر نيز در مقاله اي درباره علت تفاوت آشکار فعاليت هاي کميسيون اصل نود در مجلس ششم و هفتم مي نويسد: "حضور فردي قدرتمند و آشنا به حقوق و درگير با چالشهاي حقوقي، خصوصاً آنچه در دادگستري با نقض قوانين بر مردم مي رود، با تکيه بر اصل 113 قانون اساسي، که رييس جمهور را مسئول اجراي قوانين معرفي کرده است، مي تواند رابطه تنگاتنگي با مردم برقرار کند و مانع و رادعي براي جلوگيري از تضييع حقوق مردم بسازد. براي نمونه، کميسيون اصل نود مجلس در همه ادوار مجلس وجود داشت، اما در مجلس ششم حضور مقتدرانه آقاي انصاري راد و ديگر بزرگواران، از اين کميسيون پناهگاهي براي مظلومين و آسيب ديدگان از قانون ساخته بود. اما همين کميسيون امروزه آيا جايگاه ديروز را دارد؟ مثلاً، وقتي نايب رييس کميسيون اصل نود، بدون در نظر گرفتن اصل 24 قانون اساسي، در عرصه مطبوعات چالش به وجود مي آورد، تا جايي که فرياد روزنامه نگاران و مطبوعاتيان را درمي آورد، مقايسه اي با کميسيوني که در مجلس ششم پناهنگاه خانواده مطبوعاتيان بود در ذهن به وجود مي آيد".
کميسيون حقوق بشر اسلامي؛تعليقکميسيون حقوق بشر اسلامي، يکي ديگر از مراکز حقوق بشري منسوب به حکومت است که از سال 74 و در زمان رياست محمد يزدي بر رياست قوه قضاييه کارش را آغاز کرد. اين کميسيون در معرفي خود، علت اصلي تشکليش را چنين توضيح داده: "در سطح سازمان ملل در سال 1993 قطعنامه مربوط به اصول نهادهاي ملي حقوق بشر معروف به اصول پاريس به تصويب رسيد كه برابر آن از كشورها خواسته شد با استفاده از الگوي تعريف شده در اين قطعنامه نسبت به شكل گيري نهادهاي حقوق بشري اقدام نمايند. در الگوي مزبور تصريح شده بود كه نهاد ملي حقوق بشر بايد مستقل باشد، از همه ديدگاهها در آن مشاركت داشته باشند، موارد نقض حقوق بشر را تحت نظارت قرار دهد، در زمينه آموزش و تحقيق و پژوهش استانداردهاي حقوق بشر اقدام كند، به دستگاههاي رسمي كشور براي پيشبرد حقوق بشر مشورت دهد، بر روند اجراي تعهدات بين المللي كشور مربوطه در زمينه رعايت حقوق بشر نظارت كند و ... از سوي ديگر در قعطنامه مزبور تصريح شده بود كه حاكميت نيز مي تواند و بلكه مي بايست همكاري شفافي در روند شكل گيري و فعاليت بعدي نهاد ملي حقوق بشر داشته باشد".کميسيون حقوق بشراسلامي اگر چه هرگز نتوانست نقش چشمگيري در مقابه با نقض حقوق بشر در کشور ايفا کند، اما توانست در برخي موارد به عنوان يک مرکز حکومتي نقش واسطه ميان سران حکومت و قربانيان نقض حقوق بشر را ايفا کند. نتايج فعاليت ده ساله اين مرکز بيشتر ثبت و ارائه گزارش از بازتاب هاي خارجي اعتراضات بين المللي نسبت به بازداشت ها، اعدام ها و مواردي از اين دست براي مقامات حکومت بوده است. با اين حال به نظر مي رسد فعاليت هاي"کميسيون حقوق بشر اسلامي" نيز در يک سال گذشته با محدوديت مواجه شده و به حالت تعليق درآمده است. تا جايي که محمد حسن ضيايي فر، دبير اين کميسيون اخيرا گفته است:" رييس سابق دستگاه قضايي [آيت الله محمد يزدي] از موضع گيريهاي کميسيون در برابر موارد نقض حقوق بشر در داخل کشور حمايت مي کرده، اما رييس کنوني دستگاه قضايي با اين مسأله مخالف است".آنچه در يک سال گذشته در ايران اتفاق افتاده، اگر چه آرام و بي صدا، اما نخستين دستاوردش در آوردن رخت تظاهر درباره حقوق بشر بوده است. انحلال، بازگشت به روش هاي پيش از دوم خرداد، و تعليق. اگر چه مقامات کشور حالا مي توانند خوشحال باشند که از طرف بخشهايي از حکومت براي نقض حقوق بشر مورد سئوال قرار نخواهند گرفت، اما بعضي اين موقعيت را به بيماري مزمني تشبيه مي کنند که مي تواند هر حکومتي را با موقعيت دشواري مواجه کند؛موقعيتي که ناشي از فراموشي حقوق ملت است.
روز، اسفنديار صفاري : يک سال پس از روي کار آمدن دولت احمدي نژاد، تقريبا تمام نهادها و سازمان هاي حکومتي که در طول يک دهه به منظور بررسي و نظارت بر آنچه در جمهوري اسلامي "اعمال خودسرانه" نام گرفته تعطيل شده يا فعاليت هاي خود را به حالت نيمه تعطيل در آورده اند: "هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي"، "کميسيون اصل نود"، و "کميسيون حقوق بشر اسلامي".اين نهادها اگر چه همواره با انتقاداتي از جانب برخي از فعالان حقوق بشر داخلي و بين المللي مواجه بودند، اما در طول ده سال گذشته نقش قابل توجهي در افشاي موارد نقض حقوق بشراز سوي نهادهاي امنيتي و نظامي در برخورد با فعالان سياسي، اجتماعي و فرهنگي داشتند.امادر جريان دستگيري رامين جهانبگلو، عابد توانچه، ياشار قاجار، علي اکبر موسوي خوئيني، مهرداد قاسمفر، مانا نيستاني، منصور اسانلو و کارگران شرکت واحد تهران، بازداشت بيش از 70 تن در تجمع اعتراضي زنان، و سرکوب معترضان آذري هيچ يک از اين نهادهاي حکومتي براي تحقيق و تفحص و يا نظارت بر چرايي و چگونگي اين برخوردها اقدامي نکرد. هيات پيگيري و نظارت بر قانون اساسي رييس جمهور چندماه قبل از سوي احمدي نژاد منحل شد، کميسيون حقوق بشر اسلامي تقريبا هيچ فعاليتي ندارد، و کميسيون اصل نود نيز که در مجلس ششم به گوش شنواي حکومت براي شنيدن دردهاي و شکايت ها تبديل شده بود، از زمان تشکيل مجلس هفتم، عملا فعاليتي نداشته است.
نظارت بر اجراي قانون اساسي؛ منحلوقتي محمد خاتمي در آذر ماه سال 1376، چند ماه پس از پيروزي در انتخابات رياست جمهوري "هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي" را تشکيل داد، بسياري از بر اين نظر بودند که يکي از گام هاي نخست "تحقق جامعه مدني" در ايران بر داشته شده است. بر اساس حکم خاتمي، دکتر گودرز افتخار جهرمي، محمد اسماعيل شوشتري [وزير دادگستري ]، سيد عبدالواحد موسوي لاري [که در آن زمان وزير کشور نبود]، دکتر حسين مهرپور، و دکتر محمد حسين هاشمي به عنوان اعضاي اين هيات منصوب شدند.بعد ها البته تعداد ترکيب هيات دچار تغييراتي نيز شد اما رياست آن تا پايان کار بر عهده دکتر حسن مهرپور ماند. استناد خاتمي براي تشکيل چنين هياتي اصل 113 قانون اساسي بود. بر اساس اين اصل "پس از مقام رهبرى، رئيس جمهور عاليترين مقام رسمى كشور است و مسئوليت اجراى قانون اساسى و رياست قوه مجريه را جز در امورى كه مستقيماً به رهبرى مربوط ميشود، برعهده دارد."اين هيات در طول دوران فعاليتش توانست در بسياري از موارد نقض حقوق بشر، گزارش هايي تهيه و به رييس جمهور وقت ارائه کند. در مواردي همچون قتل هاي زنجيره اي، کوي دانشگاه، صدور احکام جلب براي نمايندگان مجلس، اقدام برخي از نهادهاي حکومتي براي بازداشت، شکنجه، نگهداري در سلول انفرادي و اعترافات اجباري از اشخاص و فعالان سياسي ـ اجتماعي، توقيف مطبوعات، بازداشت دانشجويان، و ده ها مورد ديگر مانند رد صلاحيت گسترده و غيرقانوني داوطلبان نمايندگي مجلس، هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي گزارش هاي مستندي با استفاده از شاهدان و اسناد موجود تهيه کرد. اگر چه در بسياري از اين موارد، گزارش ها پس از ارجاع توسط خاتمي به مسئولان مربوطه پاسخي در پي نداشت. در بعضي موارد مثل صدور احکام جلب براي نمايندگان مجلس، خاتمي با استفاده از اختيارات قانونيش اخطار قانون اساسي نيز داد. با اين همه به خاطر دوگانه بودن حاکميت در جمهوري اسلامي و قدرت فرا نظارتي نهادهاي انتصابي در بسياري از موارد فعاليت هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي نتايج ضعيفي به دنبال داشت.هشام زاده هريسي، يکي از اعضاي اين هيات چندي پيش در مصاحبه اي با ايسنا، عملكرد آن را متوسط و حتي زير خط متوسط ارزيابي کرد، اما مجموع اقدامات انجام شده را خوب دانست. هاشم زاده هريسي گفت که نمي تواند اين فعاليت‌ها را موفقيت‌آميز بداند؛ زيرا اين امكان وجود داشت كه هيات موفق‌تر از آنچه امروز است، باشد. وي با تاكيد بر نقش تاثيرگذار عوامل بيروني و دروني در فعاليت‌هاي اين هيات كه به گفته وي آن را با انفعال مواجه كرد افزود:"نبودن ضمانت اجرايي نسبت به وظايفي كه در قانون براي رييس‌جمهور در نظر گرفته شده، از ديگر مواردي است كه در پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي هيات مشكل ايجاد كرد". انتقادات ديگري نيز بر تشکيل هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي وارد شد. بعضي از فعالان حقوق بشر، انتصابي بودن اعضاي آن از سوي رييس جمهور و در نتيجه وابستگي مستقيم به يکي از قواي حکومتي را به عنوان يکي از ايرادات وارد بر اين هيات مطرح مي کردند.از طرف ديگر مخالفان داخلي اصلاحات که هيات پيگيري را مانعي دربرابر اقدامات غير قانوني خود مي دانستند نيز بارها نارضايي خود از اين اقدام خاتمي را اعلام و کوشيدند تا گزارش هاي اين هيات را بي اعتبار کنند و کارايي آن را به حداقل برسانند. با اين حال بسياري از قربانيان نقض حقوق بشر گواهي داده اند که پس از مراجعه به اين هيات، اعضاي آن به دقت به روايت آنان از بلايي که بر سرشان آمده گوش داده اند.در بعضي از موارد نيز تخلفات دستگاههاي حکومتي آشکار شده، و خاتمي با استناد به اسناد و گزارش هاي هيات از مسئولان قوه قضاييه، و نهادهاي امنيتي درخواست برخورد با چنين پديده هايي را کرده بود، اگر چه در عمل اقدامي از سوي مسئولان مورد نظر صورت نگرفت. با روي کار آمدن دولت احمدي نژاد، يکي از اولين بخشهايي که منحل شد، هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي بود. غلامحسين الهام سخنگوي دولت فعلي در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره علت انحلال اين هيات گفت:"اجراي قانون اساسي نياز به هيات ندارد". محمد علي ابطحي يکي از اعضاي دولت سابق در واکنش به انحلال هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي اعلام کرد که: "اين اقدام گامي در جهت فراموش شدن حقوق مردم است و اگر بخشي از قانون اساسي تضعيف شود، مجموعه مواد قانون اساسي تحت تاثير قرار مي‌گيرد. حال بايد ديد كه آيا از اين پس دولت براي حفط حقوق شهروندي ابزارهايي نيز فراهم خواهد كرد و يا با اين اقدام قصد بر داشتن گامي بسوي خود كامي داشته است". کميسيون اصل نود؛ بازگشت
کميسيون اصل نود که در همه سال هاي جمهوري اسلامي، يکي از کميسيونهاي مجلس بوده، بر اساس اصل نود قانون اساسي تشکيل شده که در آن آمده: "هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد؛ مي تواند شکايت خود را کتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه کند. مجلس موظف است به اين شکايات رسيدگي کند و پاسخ کافي دهد و در مواردي که شکايت به قوه مجريه يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ کافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردي که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند". اما تنها دوره اي که اين کميسيون مورد توجه قربانيان نقض حقوق بشر در کشور قرار گرفت، در دوره ششم مجلس بود.رياست کميسيون اصل نود مجلس ششم بر عهده حسين انصاري راد بود.اين کميسيون در طول چهارسال فعاليت خود ده ها پرونده شکايت از نهادهاي حکومتي را مورد بررسي قرار داد و حاصل برخي از تحقيقات خود درباره نقض حقوق بشر را در صحن علني مجلس ارائه کرد. قتلهاي زنجيره اي، حمله به کوي دانشگاه، قتل زهرا کاظمي و شکايت دهها تن از دستگير شدگان توسط نهادهاي موازي اطلاعاتي، توقيف مطبوعات، شکايت دانشجويان و روزنامه نگاران، از جمله مواردي بود که کميسيون اصل نود توانست پس از دريافت شکايت آنها را مورد بررسي قرار دهد. حتي عاملان بازداشت شده قتل هاي زنجيره اي هم که از اعضاي وزارت اطلاعات بودند و پس از دستگيري مورد شکنجه قرار گرفته بودند، به کميسيون اصل نود شکايت بردند.اعضاي اين کميسيون در تمام دوره مجلس ششم تحت فشار برخي مراکز قرار داشتند، اما همچنان وظايف خود را در بررسي، تحقيق و انتشارگزارشهاي حاصله پي گرفتند. اگرچه نتايج تحقيقات اين کميسيون نيز مانند گزارش هاي هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در اغلب موارد از سوي ناقضان حقوق بشر در کشور ناديده گرفته شد و نتيجه اي در احقاق حق قربانيان نداشت، اما به عنوان اهرمي براي عدم گسترش نقض حقوق بشر در کشور عمل کرد و در پاره اي از موارد سبب شد تا مخالفان اصلاحات که براي رسيدن به اهدافشان از نقض حقوق بشر ابايي نداشتند، نتوانند نتايج دلخواهشان را کسب کنند.با تشکيل مجلس هفتم، عملکرد کميسيون اصل نود نيز شکل ديگري به خود گرفت. در طول قريب به سه سال گذشته هيچ گاه کميسيون اصل نود مجلس هفتم در ماجراي نقض حقوق بشر وارد نشده و برخلاف فلسفه اش که رسيدگي به شکايت شهروندان ازعوامل حکومتي است، حتي در بعضي موارد به ابزار ناقضان حقوق بشر و شهروندان تبديل شده است. اعتبار اين کميسيون زماني بيشتر زير سئوال مي رود که برخي از قربانيان نقض حقوق بشر در کشور از شکايتهاي جعلي و فشار نهادهاي امنيتي بر قربانيان براي شکايت هاي جعلي به اين کميسيون سخن گفته اند. روزبه مير ابراهيمي يکي از اين قربانيان درباره شکايت منسوب به خود در کميسيون اصل نود مجلس هفتم افشا کرده که: "در دوره اي که من با تهديدات مسوولين پرونده ندامت نامه امضا مي کردم و در مقابل دوربين سيما، شوي تلويزيوني اجرا مي کردم، آقاياني که در اين پرونده همه کار کردند، قانون زير پا نهادند و ابر قدرت بودند، براي پاسخ به حضور برخي از دوستان هم پرونده اي در هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي ما را احضار کردند و پس از ساعتها تهديد و ارعاب امضاي مرا پاي نامه اي خطاب به آقاي فاکر گذاشتند تا به اصطلاح خودشان من از سران جبهه دوم خرداد به کميسيون اصل نود شکايت کنم. جالب اين بود که وقتي اين نامه از من گرفته شد قبل از اينکه توسط همان ها که ديکته کرده بودند به مجلس برود، سر از يکي از روزنامه هاي سرشناس در آورد ولي از انتشار باز ماند که خود قصه اي دارد خواندني".جميله کديور يکي از اعضاي کميسيون اصل نود مجلس ششم درباره اين فعاليت هاي اين کميسيون در آن دوره در مقدمه کتابش نوشته: "کميسيون اصل نود در دوره ششم به رغم تشکيل دير‌هنگامش کارنامه درخشاني از خود در قياس با دوره‌هاي قبلي کميسيون و حتي در مقايسه با ساير کميسيونهاي مجلس ششم به يادگار گذاشته. و با اقدامات مثبتي که در دفاع از حقوق ملت داشت، به عنوان جدي‌ترين نهاد ملي دفاع از حقوق بشر در طول دوران پس از انقلاب شناخته شد. هرچند اقدامات کميسيون اصل 90 از همان ابتداي تشکيل، خوشايند دستگاههاي مورد شکايت خصوصا دستگاه قضايي نبود، ولي کميسيون عملا با ورود به مناطقي که بنا به سليقه اصحاب قدرت مناطق ممنوعه شناخته مي‌شد، ولي به بهانه‌هاي واهي امکان ورود به آن حوزه‌ها را نداشت و يا اصلا دغدغه‌هاي اعضاء کميسيون 90 طي ادوار گذشته اين اجازه را به آنان براي ورود به اين حوزه‌ها نداده و نخواهد داد، توانست به عنوان ملجاء و پناهگاهي براي شهرونداني تلقي شود که در مقام شاکي کمتر مکاني براي بيان شکايتهاي خود مي‌يافتند." نعمت حقيقي، يکي از وکلاي مدافع قربانيان نقض حقوق بشر نيز در مقاله اي درباره علت تفاوت آشکار فعاليت هاي کميسيون اصل نود در مجلس ششم و هفتم مي نويسد: "حضور فردي قدرتمند و آشنا به حقوق و درگير با چالشهاي حقوقي، خصوصاً آنچه در دادگستري با نقض قوانين بر مردم مي رود، با تکيه بر اصل 113 قانون اساسي، که رييس جمهور را مسئول اجراي قوانين معرفي کرده است، مي تواند رابطه تنگاتنگي با مردم برقرار کند و مانع و رادعي براي جلوگيري از تضييع حقوق مردم بسازد. براي نمونه، کميسيون اصل نود مجلس در همه ادوار مجلس وجود داشت، اما در مجلس ششم حضور مقتدرانه آقاي انصاري راد و ديگر بزرگواران، از اين کميسيون پناهگاهي براي مظلومين و آسيب ديدگان از قانون ساخته بود. اما همين کميسيون امروزه آيا جايگاه ديروز را دارد؟ مثلاً، وقتي نايب رييس کميسيون اصل نود، بدون در نظر گرفتن اصل 24 قانون اساسي، در عرصه مطبوعات چالش به وجود مي آورد، تا جايي که فرياد روزنامه نگاران و مطبوعاتيان را درمي آورد، مقايسه اي با کميسيوني که در مجلس ششم پناهنگاه خانواده مطبوعاتيان بود در ذهن به وجود مي آيد".
کميسيون حقوق بشر اسلامي؛تعليقکميسيون حقوق بشر اسلامي، يکي ديگر از مراکز حقوق بشري منسوب به حکومت است که از سال 74 و در زمان رياست محمد يزدي بر رياست قوه قضاييه کارش را آغاز کرد. اين کميسيون در معرفي خود، علت اصلي تشکليش را چنين توضيح داده: "در سطح سازمان ملل در سال 1993 قطعنامه مربوط به اصول نهادهاي ملي حقوق بشر معروف به اصول پاريس به تصويب رسيد كه برابر آن از كشورها خواسته شد با استفاده از الگوي تعريف شده در اين قطعنامه نسبت به شكل گيري نهادهاي حقوق بشري اقدام نمايند. در الگوي مزبور تصريح شده بود كه نهاد ملي حقوق بشر بايد مستقل باشد، از همه ديدگاهها در آن مشاركت داشته باشند، موارد نقض حقوق بشر را تحت نظارت قرار دهد، در زمينه آموزش و تحقيق و پژوهش استانداردهاي حقوق بشر اقدام كند، به دستگاههاي رسمي كشور براي پيشبرد حقوق بشر مشورت دهد، بر روند اجراي تعهدات بين المللي كشور مربوطه در زمينه رعايت حقوق بشر نظارت كند و ... از سوي ديگر در قعطنامه مزبور تصريح شده بود كه حاكميت نيز مي تواند و بلكه مي بايست همكاري شفافي در روند شكل گيري و فعاليت بعدي نهاد ملي حقوق بشر داشته باشد".کميسيون حقوق بشراسلامي اگر چه هرگز نتوانست نقش چشمگيري در مقابه با نقض حقوق بشر در کشور ايفا کند، اما توانست در برخي موارد به عنوان يک مرکز حکومتي نقش واسطه ميان سران حکومت و قربانيان نقض حقوق بشر را ايفا کند. نتايج فعاليت ده ساله اين مرکز بيشتر ثبت و ارائه گزارش از بازتاب هاي خارجي اعتراضات بين المللي نسبت به بازداشت ها، اعدام ها و مواردي از اين دست براي مقامات حکومت بوده است. با اين حال به نظر مي رسد فعاليت هاي"کميسيون حقوق بشر اسلامي" نيز در يک سال گذشته با محدوديت مواجه شده و به حالت تعليق درآمده است. تا جايي که محمد حسن ضيايي فر، دبير اين کميسيون اخيرا گفته است:" رييس سابق دستگاه قضايي [آيت الله محمد يزدي] از موضع گيريهاي کميسيون در برابر موارد نقض حقوق بشر در داخل کشور حمايت مي کرده، اما رييس کنوني دستگاه قضايي با اين مسأله مخالف است".آنچه در يک سال گذشته در ايران اتفاق افتاده، اگر چه آرام و بي صدا، اما نخستين دستاوردش در آوردن رخت تظاهر درباره حقوق بشر بوده است. انحلال، بازگشت به روش هاي پيش از دوم خرداد، و تعليق. اگر چه مقامات کشور حالا مي توانند خوشحال باشند که از طرف بخشهايي از حکومت براي نقض حقوق بشر مورد سئوال قرار نخواهند گرفت، اما بعضي اين موقعيت را به بيماري مزمني تشبيه مي کنند که مي تواند هر حکومتي را با موقعيت دشواري مواجه کند؛موقعيتي که ناشي از فراموشي حقوق ملت است.
تÛتر خبرÙا . Ø¨Ø±Ø§Û Ù Ø´Ø±ÙØ Ø®Ø¨Ø±Ø±ÙÛ ØªÛترÙا Ú©ÙÛÚ© Ú©ÙÛد
- هيأت منصفهء مطبوعات عيسي سحرخيز را مجرم شناختايلنا...
- صدور قرار وثیقه 50 میلیون تومانی برای عابد توانچها...
- زنداني آلماني در اوين تهديد به خودكشي كردايرانيوز...
- دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: مواد مخدر اكن...
- بی بی سی : ولاديمير پوتين، رييس جمهور روسيه، ميزب...
- نامه اعتراضی کنفدراسيون سراسری کار فرانسه به وزي...
- شوراي مركزي سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحكي...
- انتقاد اتحاديه اروپا از بازداشت دكتر رامين جهانبگل...
- کیوان رفیعی، فعال حقوق بشر بازداشت شدفعالان حقوق ...
- انجمن اسلامي دانشگاه سيستان و بلوچستان نيز تعطيل ش...