خبرنامه طلیعه سپیده دمان

 

Saturday, July 08, 2006

 
گزارش رويترز از وضعيت بنزين در ايران
نگراني مردم از جيره بندي بنزين
۱۸ تیر ۱۳۸۵
خلاصه:
در پمپ بنزيني در مرکز تهران عبارت زير به چشم مي خورد: "آلودگي که توسط يک ميليون دوچرخه توليد مي شود، به اندازه يک خودرو هم نيست."
-->
در پمپ بنزيني در مرکز تهران عبارت زير به چشم مي خورد: "آلودگي که توسط يک ميليون دوچرخه توليد مي شود، به اندازه يک خودرو هم نيست."
اما در پمپ بنزين هامي بينيم که رانندگان خودرو باک اتومبيل هاي خود را از بنزين يارانه اي پر مي کنند و هيچ علاقه اي نيز به استفاده از دوچرخه ندارند.
سوخت ارزان در چهارمين کشور توليدکننده نفت خام به عنوان يک حق ملي محسوب مي شود و رانندگان با نگراني از جيره بندي که قرار است در آينده اي نزديک از سوي دولت اعمال شود، صحبت مي کنند.
محمد معاوني، يک راننده تاکسي که بين تهران و کرج کار مي کند، مي گويد: "به نظر من، جيره بندي يک گام منفي است. چرا دولت به جاي اين کار، چند پالايشگاه جديد نمي سازد؟" او مي افزايد: "مطمئناً پس از جيره بندي، يک بازار سياه به وجود خواهد آمد و مردم شروع به خريد و فروش کوپن خواهند کرد."
مسلماً هرگونه تصميمي درخصوص جيره بندي بنزين از سوي مسؤوليني که نگران نارضايتي اجتماعي هستند، بررسي خواهد شد. دولت جمهوري اسلامي با وارد کردن بنزين يارانه اي، وضعيت اسفناکي را براي شهرهاي خود رقم زده است. شهرهاي ايران به شدت آلوده شده اند و اقتصاددانان، يارانه بيش از حد را دليل اصلي غيررقابتي بودن صنايع ايران مي دانند.
مقامات ايراني از اين ترس دارند که وابستگي کشور به بنزين وارداتي، وضعيت داخلي را نسبت به تحريم هايي که ممکن است از سوي سازمان ملل درخصوص پرونده اتمي اعمال شوند، آسيب پذير کند. به علاوه، قيمت 9 سنت براي هر ليتر بنزين مي تواند همچنين منجر به واردات و صادرات غيرقانوني با کشورهاي همسايه شود.
عليرغم اينکه ايران دومين صادرکننده سازمان اوپک است، ولي با توجه به کمبود ظرفيت پالايشگاهي خود، بايد تا 40 درصد از 70 ميليون ليتر بنزيني را که روزانه مي سوزاند، وارد کند. مجلس ايران قصد دارد تا ماه مارس 2007 بودجه اي را که براي واردات بنزين تخصيص داده شده، کاهش دهد و اين بدين معني است که دولت يا بايد بنزين را جيره بندي کند و يا اينکه قيمت آن را افزايش دهد که مسلماً در هر دو حالت منجر به ايجاد مشکلاتي، چه از نظر سياسي و چه از نظر اجتماعي خواهد شد.
مصطفي پورمحمدي، وزير کشور و کاظم وزيري هامانه، وزير نفت، اظهار مي دارند که دولت قصد دارد واردات را متوقف و جيره بندي را اجرا کند، زيرا هرگونه افزايش قيمتي در اين رابطه مي تواند متعاقباً به افزايش نرخ تورم که در حال حاضر 1/12 درصد است، دامن زند.
مشکل از کجا آغاز شد؟
مشکلات ايران ريشه در اولويت هاي متفاوتي دارند که دولت پوپوليست تاکنون در دستور کارهاي کوتاه مدت خود گنجانده است. وزير نفت و شرکت ملي نفت که همواره از پروژه هاي ساخت پالايشگاه حمايت کرده اند، نمي توانند حتي به بخشي از بودجه کشور دسترسي داشته باشند.
سعيد ليلاز، يک تحليل گر اقتصادي مستقل، در اين خصوص مي گويد: "تصميم هاي اقتصادي همواره توسط سياست هاي پوپوليستي زايل شده اند. طي 40 سال اخير، اين مشکل سال به سال وخيم تر شده و هيچ دولتي قصد حل اين مشکل را ندارد." وي مي افزايد: "تاکنون هيچگاه بودجه مناسب به وزير نفت داده نشده است."
ليلاز که در گذشته مشاور صنايع موتورسازي بوده، معتقد است ايران قبلاً اين توان را داشته تا سوخت مورد نياز خود را توليد کند. وي مي گويد ارزان بودن بنزين موجب شده تا يک فرهنگ اسراف و هدردهي در سطح جامعه به وجود آيد و منجر به ايجاد اين بحران شود.
او ادامه مي دهد: "حدود 250000 ليتر بنزين به طور روزانه در پمپ هاي بنزين بر روي زمين ريخته مي شود. پايين بودن قيمت نفت و بنزين، مانند هر کالاي ديگري، اين ذهنيت را پديد آورده که مي توان بدون هيچ گونه توجهي از آن استفاده نمود. اما اگر دقت کنيد هيچ ايراني، در مصرف زعفران يا خاويار اسراف نمي کند."
اين وضعيت کنترل نشده در مصرف نفت و بنزين با افزايشي که در فروش اتومبيل به وجود آمده، درهم آميخته است. ايران درحال حاضر به واسطه قراردادهايي که با شرکتهاي بزرگ اتومبيل سازي مانند رنو، پژو و هيوندا منعقد کرده، به يک کشور بزرگ سازنده خودرو در سطح خاورميانه تبديل شده است.
يک تصميم بزرگ سياسي
برخي از سياستمداران ايراني معتقدند مردم مي توانند محدوديت ها و کمبودهاي نفت و بنزين را با صبر و شکيبايي پذيرا باشند، همان گونه که اينگونه کمبودها را بين سال هاي 1980 تا 1988 در زمان جنگ ايران و عراق تحمل کردند. برخي ديگر مي گويند که دولت بر مسأله حفظ تعادل اقتصادي، آن هم در کشوري که کل اقتصادش بر پايه حمل و نقل بنا شده، کاملاً واقف است.
محمدباقر قاليباف، شهردار تهران، به مطبوعات ايراني گفت هرگونه تغييري در سياستهاي تأمين سوخت، مي تواند منجر به ايجاد هرج و مرج در زمينه حمل و نقل عمومي شود که اين به نوبه خود بسيار خطرناک خواهد بود. براساس تجربه، هرگونه افزايشي در قيمت سوخت مي تواند نرخ تورم را در کليه بخش ها بالا ببرد.
کمال دانشيار، رييس کميسيون انرژي مجلس مي گويد: "تصميم براي اصلاح يارانه ها به واقع يک همت بزرگ مي طلبد." وي مي افزايد: "دولت از اين نگران است که در صورت اعمال قيمت هاي واقعي، نارضايتي مردم برانگيخته شود؛ به همين دليل است که بسيار حساب شده و محتاطانه عمل مي کند."
وزيري هامانه عليرغم اظهار اين نکته که دولت به طور رسمي جيره بندي را اعلام خواهد نمود، اما از دادن تاريخ پرهيز کرد. از طرف ديگر، بازرگانان بين المللي انرژي نيز شک دارند که ايران از 15 نفتکشي که روزانه در اسکله هاي ايران بنزين تخليه مي کنند، چشم پوشي کند.
کميسيون انرژي پيشنهاد کرده که تهران بايد ساده ترين گزينه را انتخاب کند و به واسطه ذخاير ارزي، بودجه بيشتري به واردات بنزين اختصاص دهد. اگرچه بانک مرکزي همواره مخالف بالا رفتن نرخ دلار بوده، ولي چنين اقدامي مي تواند به دولت رييس جمهور احمدي نژاد راهي براي آرام کردن اين وضعيت سياسي پرتنش نشان دهد.
منبع: رويترز، 3 ژوئيه 2006
مترجم: علي جواهرفروش

نظرهای شما: Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?