بهمن كشاورز: طبق اصل 27 قانون اساسي همه مردم حق برگزاري اجتماع بدون سلاح را دارند * عضو كانون مدافعان حقوق بشر: دولت‌‏ها حق ندارند مردم را از حق قانوني برگزاري تجمع محروم كنند

بهمن كشاورز: طبق اصل 27 قانون اساسي همه مردم حق برگزاري اجتماع بدون سلاح را دارند رييس كانون وكلاي دادگستري مركز اثبات قيد "مخل به مباني اسلام" در اصل 27 قانون اساسي را كه به عنوان يكي از عوامل غيرقانوني بودن تجمع‌‏ها ذكر شده است، پيش از برگزاري راهپيمايي و اجتماع امكان‌‏پذير ندانست. بهمن كشاورز در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا" با اشاره به اصل 27 قانون اساسي، گفت: در اين اصل آمده است كه "تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌‏ها بدون حمل سلاح به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است". از اين اصل مي‌‏توان نتيجه گرفت كه اصل بر آزادي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌‏هاست به اين معنا كه هرگونه دسته و حزبي مي‌‏تواند راهپيمايي برگزار كند. در اين‌‏گونه مواقع نيروهاي انتظامي و امنيتي در حالتي كه راهپيمايان را غيرمسلح ببينند، نه تنها نمي‌‏توانند مانع از برگزاري راهپيمايي شوند بلكه بايد امنيت و آزادي راهپيمايان را نيز تضمين كنند.وي با اشاره به بكارگيري لفظ "مخل به مباني اسلام" در اصل 27 قانون اساسي،‌ ‏گفت: شرط "مخل به مباني اسلامي نبودن" در هيچ حالتي پيش از تحقق راهپيمايي و اجتماع قابل بررسي نيست مگر اينكه راهپيمايي را حزب، گروه يا دسته‌‏اي بخواهد برگزار كند كه مرام و روشش پيشاپيش به موجب رأي قطعي مراجع صالحه مخل به مباني اسلام اعلام شده باشد.اين حقوقدان تصريح كرد: به عبارت ديگر جز در موارد اخير، از ظاهر اصل 27 قانون اساسي چنين استفاده مي‌‏شود كه همگان حق برگزاري اجتماع و راهپيمايي بدون سلاح را دارند.---------------------------------------عضو كانون مدافعان حقوق بشر: دولت‌‏ها حق ندارند مردم را از حق قانوني برگزاري تجمع محروم كنند
عضو كانون مدافعان حقوق بشر، برگزاري تجمع را از حقوق حقه مردم دانست و تأكيد كرد كه دولت‌‏ها حق ندارند مردم را از اين حق قانوني خود محروم كنند. محمد سيف‌‏زاده در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا" با اعلام اين مطلب، گفت: طبق اصل 27 قانون اساسي و ماده 20 اعلاميه جهاني حقوق بشر، برگزاري هرگونه تجمعي از حقوق حقه مردم است و اينكه گفته شود برگزاري تجمع نيازمند اجازه از فلان وزارتخانه و مقام است، غيرقانوني و فاقد جنبه حقوقي است.وي افزود: اجازه از مقامات و نهادها براي برگزاري تجمع‌‏ها صرفاً به خاطر تأمين امنيت شركت‌‏كنندگان در تجمع از سوي نيروي انتظامي است.سيف‌‏زاده در مورد پيگيري موضوع ضرب‌ ‏و شتم افراد در تجمع‌‏ها، گفت: ضرب ‌‏و شتم افراد در تجمع‌‏ها از موارد عمومي جرم است و مدعي‌‏العموم بايد وارد موضوع شود، در اين‌‏گونه موارد نيازي نيست كه شاكي خصوصي وجود داشته باشد تا جرمي قابل تعقيب باشد. عضو كانون مدافعان حقوق بشر ادامه داد: چندي پيش به دنبال برگزاري تجمع از سوي دراويش گنابادي در قم و نيز تعدادي از فعالان عرصه زنان در پارك دانشجو، تعدادي از موكلان بنده مورد ضرب و شتم قرار گرفتند كه نه تنها اقدامي در جهت پيگيري موضوع ضرب و شتم آنها از سوي مدعي‌‏العموم صورت نگرفته بلكه دادسرا به حتمي‌‏ترين وظيفه خود نيز عمل نكرده است.