خبرنامه طلیعه سپیده دمان

 

Wednesday, May 31, 2006

 

سازمان بين المللی کار اتاق بازرگانی و صنايع و معادن را به عنوان يک اتاق کارفرمايی قبول ندارد

بی بی سی : وزير کار ايران گفته است که سازمان بين المللی کار اتاق بازرگانی و صنايع و معادن را به عنوان يک اتاق کارفرمايی قبول ندارد.به گزارش خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - محمد جهرمی، وزير کار، علت خودداری سازمان بين المللی کار از قبول اتاق بازرگانی ايران را عضويت تعدادی از نمايندگان بخش دولتی در اين اتاق عنوان کرده و تغيير در وضعيت حقوقی اتاق بازرگانی را برای پذيرش آن به عنوان عضوی از مجموعه کارفرمايی سازمان بين المللی کار لازم دانسته است.آقای جهرمی که در جلسه نمايندگان اتاق بازرگانی تهران شرکت داشت به سئوالات حاضران در باره قانون کار نيز پاسخ گفت.وی با اشاره به تصويب قانون کار جمهوری اسلامی در سال 1969، به وجود برخی مشکلات و رويه های مغاير اهداف قانون کار اشاره کرد.وزير کار از وضعيت دستمزد کارگران ابراز نارضايی کرد و گفت که اين دستمزدها تکافوی مخارج يک خانواده کارگری را نمی کند. درمورد وضعيت بازار کار در ايران، آقای جهرمی گفت که نيروی کار جوان، که بيش از 60 درصد ازجمعيت کشور را تشکيل می دهد، بيش از ساير بخش ها با مشکل بيکاری مواجه است.به گفته وزير کار، ميانگين بيکاری درميان افراد سنين 20 تا 29 سال حدود 26 درصد است.در واکنش نسبت به اظهارات وزير کار در مورد وضعيت اتاق بازرگانی ايران، علينقی خاموشی، رييس اتاق، گفته است که نماينده سازمان بين المللی کار در سفری که اخيرا به ايران داشت در مورد عضويت اين اتاق در سازمان ايرادی نگرفت.سازمان بين المللی کار در سال 1919 پايه گذاری شد و پس از تاسيس سازمان ملل متحد در سال 1944، به عنوان نهاد تخصصی وابسته به سازمان در امور کارگری به رسميت شناخته شد و اکثر کشورهای جهان عضو اين نهاد هستند.تقويت موقعيت کارگران، بهبود شرايط کار، امنيت شغلی و ايجاد اشتغال از هدف های اعلام شده اين سازمان است.هر ساله کنفرانس بين المللی کار در مقر سازمان در ژنو، سوييس، تشکيل می شود و هريک از کشورهای عضو چهار نماينده به اين اجلاس اعزام می کند.رويکرد کنفرانس بين المللی کار تشويق اصل سه جانبه گرايی و مشارکت دولت ها، کارفرمايان و کارگران در تحقق هدف های سازمان است.هيات اعزامی هريک از کشورهای عضو به کنفرانس بين المللی کار از دو نماينده از سوی دولت و يک نماينده از سوی کارگران و يک نماينده از سوی کارفرمايان است.نمايندگان کارگران و کارفرمايان را نهادهای کارگری و کارفرمايی تعيين می کنند که سازمان بين المللی کار آنها را به عنوان تشکل های مستقل از دولت مورد شناسايی قرار داده باشد.در صورتی که سازمان بين المللی کار از به رسميت شناختن اتاق بازرگانی ايران خودداری ورزيده باشد، اين نهاد نمی تواند به عنوان تشکل خاص کارفرمايان با سازمان بين المللی همکاری کند.بروز اختلاف نظر بين اتاق بازرگانی، به عنوان نماينده کارفرمايان، و وزارت کار جمهوری اسلامی، که خود را مدافع حقوق کارگران و به تشکل های کارگری نزديکتر می داند، امری بی سابقه نيست
.

نظرهای شما: Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?