Saturday, May 27, 2006
تهديد دادستان کل کشور:
باز شدن راه قاچاق در صورت فشار هسته اي
شهرام رفيع زاده
:
در حالي که فشارهاي بين المللي در مورد پرونده اتمي بر جمهوري اسلامي شدت گرفته است، برخي از مقامات کشور از احتمال استفاده از سلاح مواد مخدر بر عليه غرب و بخصوص اروپا سخن گفتند. دري نجف آبادي، دادستان کل کشور در اظهاراتي رسمي که در روزنامه رسالت منتشر شد در اين باره به صراحت سخن گفت ...
-->
در حالي که فشارهاي بين المللي در مورد پرونده اتمي بر جمهوري اسلامي شدت گرفته است، برخي از مقامات کشور از احتمال استفاده از سلاح مواد مخدر بر عليه غرب و بخصوص اروپا سخن گفتند. دري نجف آبادي، دادستان کل کشور در اظهاراتي رسمي که در روزنامه رسالت منتشر شد در اين باره به صراحت سخن گفت و تهديد کرد که: "درصورتى که کشورهاى غربى به ادامه چالش با ايران درزمينه انرژى هسته‌اى ادامه دهند ايران نيزمى تواند اجازه عبورمواد مخدررا البته نه ازخاک ايران بلکه از دريا و نقاط ديگربدهد."
تنها چند روز پس از سخنان دري نجف آبادي،عالي ترين مقام کشور در مبارزه با مواد مخدر نيز سخنان مشابهي را تکرار کرد. فدا حسين مالکي، معاون رييس جمهورو رييس ستاد مبارزه با مواد مخدر در سخنان خود با تاکيد بر قرار گرفتن ايران بر سر راه ترانزيت موادمخدر به اروپا تهديد کرد که: "اگر ايران بخواهد مي‌تواند اين سد را بردارد تا سيل اعتياد غرب را ببرد."
سلاح مواد مخدر
مقامات جمهوري اسلامي از هنگام رسيدن به قدرت همواره مبارزه با مواد مخدر را به عنوان يکي از محورهاي کاري خود بر شمرده و گسترش روز افزون ورود و گرايش به مواد مخدر را بيش از هر چيز، توطئه دشمنان براي مبارزه با نظام اسلامي نام داده اند. درهفته هاي اخير اما،همزمان با بررسي کليات سياست هاي مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخيص مصلحت نظام، براي اولين بار غرب به استفاده از سلاحي تهديد شد که تاکنون کسي از آن سخن نگفته بود. دري نجف آبادي دادستان کل کشور، درحاشيه همايش دبيران شوراهاى هماهنگى مبارزه با مواد مخدرکشور، با اعلام اينکه ميزان کشف قاچاق اسلحه درايران طى پنج سال گذشته حدود10 برابرشده و از 3هزار و 300 مورد به 27 هزار و 300 قبضه اسلحه رسيده است، گفت: "درمورد مشروبات الکلى هم به همين اندازه افزايش داشته‌ايم و درخصوص کشفيات مواد مخدر نيز افزايش 10 برابرى راداريم."
دادستان کل کشور سپس ورود و توزيع مواد مخدر، مشروبات الکلي، انواع قرصهاى روانگردان، قاچاق اسلحه و ... را برنامه‌ا ي براى آلوده کردن جوانان ايران دانست و "دستگاه‌هاى اطلاعاتى و جاسوسى آمريکايي ها و انگليسى‌ها" را متهم کرد که "در اين زمينه بى‌تاثير نبوده‌اند." او سپس اروپا و امريکا را به استفاده از سلاح مواد مخدرتهديد کرد و گفت: "درصورتى که کشورهاى غربى به ادامه چالش با ايران درزمينه انرژى هسته‌اى ادامه دهند ايران نيزمى تواند اجازه عبورمواد مخدررا البته نه ازخاک ايران بلکه ازدريا و نقاط ديگربدهد."
دادستان کل کشوردرباره علت احتمال صدور چنين اجازه اي به قاچاقچيان مواد مخدر بر اين نکته تاکيد کرد که: "دليلى ندارد که با وجود کشت ده ها هزارهکتار ترياک وخشخاش درافغانستان فقط ما قربانى مبارزه با مواد مخدر باشيم و شهيد بدهيم." درى‌نجف‌آبادى با اشاره به جان باختن قريب به سه هزار مامور در جريان برخورد با قاچاقچيان در طول 27 سال گذشته، گفت: "ملت ايران تا کى بايد افرادى را در راه مبارزه با مواد مخدرازدست بدهد. تاکنون 3500 نفر در اين رابطه شهيد شده اند و اين درحالى است که کشورهاى اروپايى هم بايد مسئوليت بپذيرند." دادستان کل کشور با اشاره به حضور نيروهاي بين المللي در افغانستان، براي نخستين بار به عنوان يکي از مقامات مسئول در مبارزه با مواد مخدر چنين شرايطي را غيرقابل پذيرش دانست و تاکيد کرد که: "در دهها هزار هکتار از اراضى اين کشورمواد مخدرتوليد شود، درمقابل مردم ونيروهاى انتظامى ما قربانى شوند. ملت ما اين را به سادگى نمى‌پذيرد."
اگر چه برخي کارشناسان سخنان دادستان کل کشور درباره هزينه بالاي مبارزه با ترانزيت مواد مخدر را تاييد مي کنند، اما گره زدن ترانزيت مواد مخدر به اروپا و پرونده هسته اي ايران از هنگام آغاز بحران هسته اي تاکنون، بحث ديگري hست که بسياري را شگفت زده کرده است. ماجراي استفاده از سلاح مواد مخدر البته زماني جدي تر شد که يک هفته پس از دادستان کل کشور، يکي ديگر از مقامات کشور تهديد مشابهي را تکرار کرد. فداحسين مالکي، که ده ماه پيش با انتصاب به سمت معاونت رييس جمهور در ستاد مبارزه با مواد مخدر کارش را آغاز کرده است، در سخناني که روابط عمومي اين ستاد آن را منتشر کرد، ضمن توصيف ايران به عنوان سدي در برابر جريان مواد مخدر به اروپا و غرب، به صراحت اعلام کرد که: "اگر ايران بخواهد مي‌تواند اين سد را بردارد تا سيل اعتياد غرب را ببرد."
معاون رييس دولت همچنين تاکيد کرد که: "با توجه به عملکرد ايران در جلوگيري از توزيع مواد مخدر به غرب ما در صحنه جهاني بايد متوقعانه برخورد کنيم." او البته درباره اينکه چه چيزي مي تواند "توقع" مقامات جمهوري اسلامي را برطرف کند سخني نگفت.
براساس گزارش وزارت امور خارجه امريکا درباره استراتژي بين المللي مبارزه با مواد مخدر، چهار مسير اصلي ترانزيت مواد مخدربه اروپاو روسيه، "افغانستان- ايران- آذربايجان- گرجستان-اروپاي غربي"، "افغانستان- ايران- قره باغ و سرزمين هاي اشغالي آذربايجان- ارمنستان- گرجستان-اروپاي غربي"، "افغانستان- ايران- آذربايجان- روسيه"، و "افغانستان- آسياي مرکزي- درياي خزر- آذربايجان گرجستان- اروپاي غربي"هستند. کشور ايران در اين چهار مسير پس از افغانستان دومين کشوري است که مواد مخدر در مسير ترانزيت خود بايد از آن بگذرد. وزارت خارجه امرکا همچنين در گزارش سال 2006 خود جمهوري اسلامي ايران را يکي از مسيرهاي اصلي ترانزيت مواد افيوني قاچاق شده از مبدا افغانستان و از طريق پاکستان به خليج فارس، ترکيه، روسيه و اروپا دانسته، و اعلام کرده است که: "بيشترين ميزان مواد افيوني خارج شده از افغانستان [حدود 60 درصد] با گذشتن از خاک ايران به مصرف کنندگان ايران، روسيه و اروپاي غربي مي رسد."
همين گزارش اما در ادامه از تعهد شديد ايران بر جلوگيري از رسيدن مواد مخدر افغانستان به شهروندان ايراني خبر داده و بر اين نکته تاکيد کرده که: "ايران با تلاش براي تحقق چنين هدفي از رسيدن مواد مخدر به بازارهاي غرب نيز جلوگيري مي کند." درگزارش سال 2006 وزارت امور خارجه امريکا درباره هزينه ايران براي مبارزه با مواد مخدر آمده که: "ايران هزينه هاي هنگفتي صرف فعاليت هاي مبارزه مواد مخدر از جمله عمليات ممانعتي و درماني/ پيشگيري مي کند. اين هزينه ها بسته به شامل شدن درمان و ساير هزينه هاي اجتماعي بين 250 يا 300 تا 800 ميليون دلار در سال برآورد مي شود".
خبرگزاري مهر قريب به يک سال پيش به نقل از رييس سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر ميزان کشت خشخاش در افغانستان،طي سال 2004 را بين 5 تا 5 هزار و 500 تن يا معادل 550 تن هروئين اعلام کرده بود. اما براساس آمار يک مرکزرسمي کشور در سال 2005 اعلام شده که 5553 کيلو هروئين،6937 کيلو مرفين،225095 کيلو ترياک، 67277 کيلو حشيش، و قريب به 6319 کيلو ساير مواد مخدر توسط نهادهاي مسئول مبارزه با مواد مخدر کشف شده،که مجموع آن قريب به 318 تن بوده است، و از اين مقدار تاکنون 71 تن آن امحاء شده است. البته با احتساب ورود 60 در صد مواد مخدر به خاک ايران، به نظر مي رسد که کشفيات صورت گرفته رقم قابل توجهي را به خود اختصاص نمي دهد اما همين ميزان نيز قابليت آن را دارد که تهديد دادستان کل کشور را عملي کند. علي هاشمي در همان گفت و گو به نقل از مدير اجرايي دفتر مواد مخدر سازمان ملل تاييد کرده بود که "بخش قابل توجهي از مواد توليد شده در افغانستان از طريق ايران به بازار بين المللي مصرف در اروپا ترانزيت مي شود."
سونامي مواد مخدر
قريب به يک سال پيش يکي از نامزدان رياست جمهوري با حضور در يک برنامه پر بيننده تلويزيوني، مقامات دولتي ايران را متهم به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر کرد. سردار محسن رضايي، در برابر چشم چند ميليون ايراني درباره ناتواني در کنترل مواد مخدر و ورود اين مواد به کشورگفت: "اين قاچاق از يك جاي معيني وارد ايران مي‌شود و ايران با اين نيروي عظيمي كه در اختيارش هست چرا نمي‌تواند اين كار را انجام دهد. حتما يك مفسده‌اي وجود دارد، حتما يك دست هايي وجود، حتما يك آلودگي هايي وجود دارد، چطور ايران نمي‌تواند اين مساله را حل كند، وقتي كه منشا ورود قاچاق مواد مخدر در ايران از يك نقاط معيني هست اين مساله به نظر من قابل حل هست و من مي‌دانم مشكل كجاست." او به صراحت تاييد کرد که "مشكل اصلي در اين ارتباطات آلوده‌اي است كه بين دولتي‌ها و قاچاقچي‌ها برقرار شده".
پيش از آن مقامات کشور هرگز به اين صراحت از وجود ارتباط ميان دولت و قاچاقچيان مواد مخدر سخن نگفته بودند. حتا در جريان قتل فاطمه قائم مقامي، مهماندار هواپيمايي که منجر به انتشار اخباري درباره ترانزيت موادمخدر کشف شده توسط يک محفل تندرو اطلاعاتي شد، مقامات دولتي نه تنها چنين ماجرايي را تاييد نکردند بلکه آز آن به عنوان شايعاتي براي ضربه زدن به حکومت ياد کردند. با اين همه علي هاشمي دبير پيشين ستاد مبارزه با مواد مخدر در خرداد ماه هشتاد و چهار و در جريان مصاحبه با روزنامه قدس، تاييد کرد که در سال هاي گذشته برخي از کارشناسان داخلي پيشنهاد ترانزيت مواد مخدر به اروپا را به مقامات کشور داده بودند. هاشمي در آن مصاحبه با اشاره به خسارت ده هزار ميلياردي مقابله با مواد مخدر، گفته بود که: "بعضي از كارشناسان پيشنهادهايي مبني بر سازش با قاچاقچيان داده اند، اما اين پيشنهاد به خاطر بعد اخلاقي، انساني و ديني به شدت از سوي مقام معظم رهبري و مسؤولان نظام رد شد." او دليل ديگر رد پيشنهاد سازش با قاچاقچيان و اجازه ترانزيت مواد مخدر به اروپا را اين دانسته بود که: "اگر نخواهيم هزينه ترانزيت مواد مخدر را بدهيم متهم به همكاري با قاچاقچيان خواهيم شد."
اکنون اما ماجراي مبارزه با مواد مخدر سياسي شده است. دو مقام ارشد کشور که بخشي از مبارزه با مواد مخدر در نهادهاي تحت امر آنان صورت مي گيرد،به طور تلويحي تاييد کرده اند که مواد مخدر نيز مي تواند يکي از برگ هاي جمهوري اسلامي در پرونده هسته اي باشد.اين ماجرا زماني اهميت بيشتري مي گيرد که اظهارات يک سال پيش دري نجف آبادي را به ياد بياوريم. او تيرماه سال 84 در سخناني که خبرگزاري هاي رسمي آن را منتشر کردند، گفت: "مواد مخدر يكي از تهديدهاي جدي بين‌المللي است و هرچه كه بيشتر تفكر كنيم پي مي‌بريم كه تهديدي به گسترش و عمق آثار موادمخدر در شرق و غرب آسيا در اشكال گوناگون صنعتي، روانگردان، مواد مخدر وجود ندارد." او در آن هنگام تاکيد کرده بود که: "سونامي موادمخدر از سونامي شرق دور به مراتب براي بشريت خطرناك‌تر است."
تÛتر خبرÙا . Ø¨Ø±Ø§Û Ù Ø´Ø±ÙØ Ø®Ø¨Ø±Ø±ÙÛ ØªÛترÙا Ú©ÙÛÚ© Ú©ÙÛد
- حمایت ولی فقیه از تلاش آقای احمدی نژاد برای قبضه ک...
- امنیت آمریکا در گروی پیشبرد آزادی در سراسر جهان اس...
- گزارشگران بدون مرز : دستگير ی دو روزنامه نگار در ا...
- تاييد حكم 1سال حبس براي فريد مدرسي عضو شوراي مركزي...
- گنجي: هنوز نميدانم براي خروج از كشور براي دريافت...
- آذربايجان هنوز معترض استرورنت "روز"، حميد احدي : د...
- نامه احمد يوسف زاده، مدير مسئول نشريه "رودبارزمين"...
- آزمايش دستگاه فيلترينگ جديد : تمامي ارتباطات ايران...
- بورس امارات در حال سقوط : ايرانيان بازنده اص...
- تونی بلر در دانشگاه جرج تاون گفت تازمانی که ایران ...