Wednesday, June 14, 2006
اطلاعيه كميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم) پيرامون برخورد با تجمع مسالمت آميز 22 خرداد در تهران
برخورد خشونت آميز نيروهاي انتظامي و امنيتي عليه تجمع روز 22 خرداد در ميدان هفت تير تهران كه به منظور مطالبه مسالمت آميز حقوق زنان ايراني و اعتراض به قوانين موجود كه زنان را از جهات متعدد در وضعيت نابرابري فردي و اجتماعي قرار داده است و رخدادهاي پس از آن مجموعه‌ي كاملي از موارد نقض حقوق مدني و سياسي شهروندان ايراني توسط بخشي از قواي حاكمه است . كميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحكيم) ضمن اعلام حمايت از مطالبات قانوني جنبش زنان در ايران مطابق با استانداردهاي جهاني موجود در اسناد بين المللي ، موارد ذيل را متذكر مي شود و از مسئولان مي خواهد ضمن اقدام هرچه سريعتر نسبت به آزادي بي قيد و شرط تمامي بازداشت شدگان اين تجمع زمينه جبران خسارت و اعاده حيثيت از آنان را فراهم سازند .
1- برخوردهاي مكرر با تجمعات مسالمت آميز طي ساليان گذشته كه آخرين نمونه آن در 22 خرداد 85 اتفاق افتاد ، نشان از آن دارد كه اصل بيست و هفتم قانون اساسي كه در آن حق آزادي اجتماعات و گردهمايي‌هاي مسالمت آميز صراحتا مورد تاكيد قرار گرفته است ، هيچگونه اهرم اجرايي نداشته و حكومت همچنانكه در تصويب قوانين عادي برخلاف نص قانون اساسي و تعهدات بين المللي خود ، اجراي اين حق را منوط به اخذ مجوز كرده است در اجرا نيز ضمن ايجاد موانع غيرقابل گذر جهت اخذ مجوز به هنگام عمل شهروندان به حقوق مندرجشان در قانون اساسي به شديدترين وجه آنان را سركوب نموده و عملا با تعطيل كامل اين حق بديهي بر خلاف تعهد بين المللي خود مطابق ماده 21 ميثاق حقوق مدني - سياسي و همچنين بي اعتنا به ماده 20 اعلاميه جهاني حقوق بشر شهروندان ايراني را از حق بديهي و قانوني خود در برگزاري مجامع مسالمت آميز محروم ساخته است .
2- بازداشت گسترده تجمع كنندگان كه به اذعان وزير دادگستري و سخنگوي قوه قضاييه (كنفرانس خبري 23/3/85) در طي يك تجمع مسالمت آميز به 70 نفر رسيده است از ديد ما مصداق بارز بازداشت خودسرانه است . چرا كه شركت افراد در يك تجمع مسالمت آميز كه در واقع اعمال حق طبيعيشان بوده است به هيچ وجه نمي تواند مصداق جرم مشهود باشد تا نيروي انتظامي كه از قضا خود وظيفه تضمين اجراي كامل و موثر حق برگزاري تجمعات مسالمت آميز را بر عهده داشته است ، بتواند به استناد آن اين تعداد از شهروندان را بازداشت نمايد . از اين رو و با اعلام نقض بندهاي 1،2و3 ماده 9 ميثاق حقوق مدني - سياسي و اصل سي و دوم قانون اساسي و همچنين ماده 9 اعلاميه جهاني حقوق بشر از سوي دولت جمهوري اسلامي ، متذكر مي شود : اولاً بازداشت گسترده و خودسرانه اين افراد در محل حادثه بدون در اختيار داشتن هرگونه حكم قضايي از سوي مراجع ذي صلاح و ثانياً عدم نظارت مراجع قضايي در روند دستگيري و ثالثاً عدم ارجاع بازداشت شدگان در اسرع وقت به يك مرجع قضايي صالح و مستقل ، از مهمترين موارد نقض حقوق بشر در اين قضيه است .
3- بر طبق اخبار موثق ، مشاهدات عيني و تصاوير معتبر موجود كه در اختيار اين كميته قرار گرفته است ، بازداشت شدگان در هنگام دستگيري و همچنين پس از آن و در مرحله انتقال به بازداشتگاه مورد شكنجه ، رفتارهاي تحقير آميز و غير انساني قرار گرفته اند ؛ در اين مورد نقض ماده 7 ميثاق حقوق مدني - سياسي ، اصل سي و نهم قانون اساسي و ماده 5 اعلاميه جهاني حقوق بشر آشكار است و بديهي است كه مطابق قانون ، افراد خاطي كه شناسايي آنها نيز به سادگي ممكن است ، بايستي تحت تعقيب قرار گيرند و در يك روند شفاف قضايي عاملان و آمران مورد محاكمه و مجازات قرار گيرند . در اين خصوص به ويژه ضرب و شتم مهندس علي اكبر موسوي خوئيني دبير كل سازمان دانش آموختگان ايران كه به هنگام دستگيري و همچنين در بازداشتگاه در حالي كه ايشان مطابق حقوق قانوني خود در مرحله بازداشت موقت ( بدون صدور قرار تاميني ) از پوشيدن لباس زندان ، بستن چشم بند و استقرار در زندان انفرادي استنكاف به عمل آورده اند ، موجبات نگراني شديد اين كميته را فراهم آورده است . در اين راستا به بخشنامه صادره از سوي رياست قوه قضاييه مبني بر رعايت حقوق شهروندي بازداشت شدگان که چندي پيش از رسانه هاي ملي و بين المللي به افکار عمومي اعلام شد تاکيد مي گردد و جاي طرح اين سوال جدي است که آيا اينگونه دستورات هيچگونه ضمانت اجرايي ندارد که رفتار با بازداشت شدگان در تناقض آشکار با دستورات قوه قضاييه قرار دارد .
4- ضمن اظهار تاسف مجدد از نقض گسترده موازين حقوق بشر در ايران اعلام مي دارد كه همچون نمونه هاي مشابه پيشين و علي رغم وعده هاي مسئولان قضايي ، برخي از ضابطان قضايي به ويژه آن بخش از آنان كه در رابطه با فعالان سياسي فعاليت مي نمايند به شکل خودسرانه و بي اعتنا به اصول مصرح قانون اساسي و موازين بين المللي به نقض گسترده حقوق شهروندي افراد مي پردازند . از اين جهت نيز كميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران نقض بديهي ترين اصول دادرسي عادلانه را به عنوان يكي از بنيادي ترين حقوق بشر اعلام مي نمايد و هشدار مي دهد كه وجود چنين روندي در بازداشت و رسيدگي به اتهامات شهروندان زمينه ساز نقض مداوم حقوق بشر است و بايستي هرچه سريعتر از سوي قوه قضاييه متوقف و با متخلفان در اين زمينه برخورد شود . كميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران ( ادوار تحكيم ) 24/3/85
تÛتر خبرÙا . Ø¨Ø±Ø§Û Ù Ø´Ø±ÙØ Ø®Ø¨Ø±Ø±ÙÛ ØªÛترÙا Ú©ÙÛÚ© Ú©ÙÛد
- سازمان دیده بان حقوق بشر ضمن محکوم کردن حمله نيرو...
- بیانیه كانون نويسندگان ايران در بارۀ سرکوب های اخ...
- وخامت وضعیت جسمانی منصور اسانلواتحاد بین المللی در...
- جمهوري اسلامي ايران به اتحاديه‌ي اروپا در زمينه‌ي ...
- بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبا...
- پشتيبانى كشور هاى غير متعهد از ايران دويچه وله...
- گزارشی از وضعيت دستگير شدگان 22 خردادکمیته دانشجوی...
- حمید رضا محمدی به 6 سال حبس محکوم شد واحد اطلاع رس...
- عشرت شايق ( همان کسی که پيشنهاد داد 5 تا زن خيابان...
- گزارشهای خواندنی وبلاگنويس ها از تجمع مسالمت آميز ...