Wednesday, June 21, 2006
كنفرانس مطبـوعاتي پاريس افشاي زدوبندهاي پشت‌پرده ميان رژيم آخوندي و دولت فرانسه در جريان حمله 17ژوئن 2003
ظهرروز گذشته در پاريس، شماري از اعضاي مقاومت ايران كه براساس حكم دادگاه استيناف پاريس محدوديتهاي اعمال شده در مورد آنها لغو شد، طي يك كنفرانس مطبوعاتي اسناد و مدارك متعددي را در مورد زدوبندهاي پشت پرده ميان رژيم آخوندي و دولت فرانسه در جريان حمله 17ژوئن2003، ارائه دادند و بر پوشالي بودن اتهامات اين پرونده تأكيد كردند.
در اين كنفرانس مطبوعاتي همچنين بيانيه 300هزار شهروند فرانسوي در حمايت از مقاومت ايران و رئيس جمهور برگزيده آن خانم مريم رجوي و جزييات گردآوري امضاهاي آن در اختيار خبرنگاران قرار گرفت.
در كنفرانس مطبوعاتي پاريس همچنين پاتريك بودوئن رئيس افتخاري فدراسيون بين المللي حقوق بشر ، پير برسي رئيس ليگ حقوق بشر نوين فرانسه، برنارد دارتويل حقوقدان فرانسوي شركت داشتند.
پاتريك بودوئن رئيس افتخاري فدراسيون بين المللي حقوق بشر در سخنان خود درباره تهاجم پليس فرانسه به اقامتگاه رئيس جمهور برگزيده مقاومت در17 ژوئن 2003 گفت: آزادي اكثر دستگيرشدگان بلافاصله پس از دستگيري نشان داد كه اتهام وارده به دستگيرشدگان، تاچه اندازه بي پايه بوده و اين پرونده تا چه حد توخالي است. ما همان موقع پيش بيني كرديم كه اين پرونده دچار يك شكست مفتضحانه خواهد شد كما اين كه شد. اين پرونده همچون بادكنكي بود كه باد آن با تصميم اخير دادگاه استيناف پاريس خالي شد.
پاتريك بودوئن پرونده 17ژوئن را در چارچوب زدوبندهاي سياسي و معاملات اقتصادي ميان رژيم آخوندي و دولت فرانسه قابل تفسير دانست و تصريح كرد كه ساير اتهامات وارده به اعضاي مقاومت ايران نظير پولشويي نيز هيچ پايه و اساسي نداشته و ندارد.
وي با تأكيد بر اين كه در اين پرونده جاي ظالم و مظلوم عوض شده است، خواستار مختومه اعلام شدن آن و برگرداندن اموال ضبط شده به مقاومت ايران توسط پليس فرانسه گرديد.
پير برسي رئيس ليگ حقوق بشر نوين فرانسه نيز گفت: «مبارزه ما در حمايت از مجاهدين خلق ايران 20سال قدمت دارد. ما دو دهه است كه دوشادوش هم مبارزه ميكنيم. مي خواستم صدور حكم دادگاه استيناف فرانسه را تبريك بگويم. ما با حمايت از مجاهدين تنها وظيفه خود را انجام مي دهيم. ما در يك مرحله از نبرد پيروز شديم. اين نبرد از طريق قضايي و سياسي ادامه دارد».
وي افزود: هنگامي كه تهاجم 17ژوئن در سال2003 صورت گرفت، ما احساس كرديم كه اين يك سيلي به صورت مردم فرانسه است. به همين دليل امروز از حكم دادگاه استيناف پاريس و لغو محدوديتها خرسند هستيم».
برنارد دارتويل حقوقدان فرانسوي طي سخناني در كنفرانس مطبوعاتي پاريس گفت: احكام دادگاه استيناف پاريس يك سيلي به دست اندركاران و قضات تحقيق پرونده 17ژوئن 2003 محسوب مي شود و نشان مي دهد كه اتهامات آنها عليه مقاومت ايران كاملاً بي اساس بوده است. اكنون اتهام تروريستي عليه مجاهدين كاملاً فروريخته است. از نظر بين المللي هم اين حكم يك سيلي به همه كساني است كه نام سازمان مجاهدين را در ليست تروريستي قرار دادند.
وي خواستار بسته شدن كامل پرونده 17ژوئن2003 شد.
محمد محدثين مسئول كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت از احكام دادگاه استيناف پاريس براي لغو محدوديتهاي اِعمال شده عليه اعضاي مقاومت در فرانسه استقبال كرد اما آن را ناكافي دانست و خواستار مختومه اعلام شدن پرونده مفتضح 17ژوئن 2003گرديد.
محمد محدثين اسناد و مدارك متعددي را در مورد زدوبندها و قراردادهاي اقتصادي پشت پرده ميان رژيم ايران و دولت فرانسه كه منجر به تهاجم 17ژوئن 2003 شد، ارائه داد.
وي گفت: [اين بخشي از بولتن وزارت اطلاعات ايران است. همان عينا متني هست كه درخود وزارت اطلاعات تهران منتشر شده در 21ژوئن2003 يعني چند روز بعد از 17ژوئن. اين بولتني بخشي از آن مربوط مي شود به ماجراي 17ژوئن و كارهايي كه در اين رابطه انجام شده. من فقط يك بندش را جهت اطلاع خودتان مي خوانم. اين بولتن در برخي از قسمتهايش تذكر داده شده كه اين بولتني هست كه به اعضا و مسئولين وزارت اطلاعات و اعضاي عاليرتبه رژيم داده مي شود. در بند 5اين بولتن, در ماده 5, تذكر داده, انتشار محدود.
يعني از خوانندگان اين بولتن كه از اعضاي عاليرتبه رژيم هستند مي خواهد كه اين جايي منعكس نشود اين حرف. تصريح مي كند, عمليات مذكور, مقصود عمليات17ژوئن كه در نوع خود بي سابقه است از بيش از دو سال و نيم قبل توسط سرويس امنيت داخلي فرانسه د.اس.ت برنامه ريزي شده بود و مراحل قضايي آن به تدريج پيش رفته بود. كه جزييات امر, يعني جزييات حمله 17ژوئن در جلسات تبادل توسط سرويس مذكور با وزارت اطلاعات ايران تشريح مي شد. اين متن وزارت اطلاعات رژيم ايران است.يعني اين گشتاپوي ايراني با پليس فرانسه با د.اس.ت فرانسه به مدت دو سال و نيم روي پروژه 17ژوئن كار مي كردند.
. اين سند فوق العاده تكان دهنده است كه در يك كشور دموكراتيك غربي, دستگاه ضدجاسوسي اش با وزارت اطلاعات رژيم ايران حرفه اش كشتار, آدمكشي, ترور هست چنين همكاري نزديكي داشته باشد]
در كنفرانس مطبوعاتي پاريس، پير موسه از اورسوراواز بيانيه 300هزار شهروند فرانسوي در حمايت از مقاومت ايران و رئيس جمهور برگزيده آن را در اختيار خبرنگاران قرار داد.
وي گفت: اين بيانيه با عنوان « نه به جنگ, نه به مماشات آري به راه حل سوم رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران»، همان چيزي بود كه رييس جمهور برگزيده مقاومت, خانم مريم رجوي در مقابل پارلمان اروپا آن را اعلام كرد . اين بيانيه توسط هواداران فرانسوي مقاومت ايران در بازارها, خيابانها, محلات و اماكن مختلف در سرتاسر فرانسه جمع آوري شده است. در بين امضا كنندگان كارگر, دانشجو, خبرنگار و حتي بعضي مامورين پليس مشاهده مي شوند. اين بيانيه همه شهروندان فرانسوي را در بر مي گيرد.
ابوالقاسم رضايي معاون دبيرخانه شوراي ملي مقاومت در سخنان خود تصريح كرد كه حكم اخير دادگاه استيناف پاريس خط بطلاني بر اتهام تروريستي و پولشويي عليه مقاومت ايران است.
وي گفت: [پرونده سازان مدعي شدند كه پرونده مالي شوراي ملي مقاومت شفاف نيست و اين در حالي است كه من از روز اول اعلام كردم كه من مسئول مالي شوراي ملي مقاومت هستم. و بياييد سوالاتتان را بكنيد ولي حتي يك بار حاضر نشدند از من سوال بكنند…… و حالا كه بعد از سه سال بطلان همه اتهامات ثابت شده چرا اين پرونده را نمي بندند. چرا اموال اين مقاومت تحت سركوب را پس نمي دهند. 200كامپيوتر ما چند سال ديگر بايد نزدشان باشد تا چك بكنند. 8ميليون دلار شوراي ملي مقاومت كه منبع هر سانتينش روشن است را چرا پس نمي دهند. پولهاي شخصي افرادي كه 17ژوئن بردند را چرا پس نمي دهند. مگر نه اين است كه مي دانند مثل مارك پوشالي تروريسم اتهام مالي هم به سرعت توخالي بودن و دروغ بودنش ثابت مي شود]
خانم جواهري صدور حكم دادگاه استيناف پاريس را به عنوان «يك پيروزي بزرگ» تبريك گفت و افزود: اين حكم به خوبي ثابت ميكند كه اين پرونده خالي بوده و فاقد هرنوع مشروعيت است. دراين سه سال تنها يك بار سئوالات كلي از من شد. من معتقدم اين پرونده صرفا زدو بند سياسي بوده است.
خانم جواهري افزود: من خواهان رسيدگي سريع به اين پرونده و بسته شدن كامل آن هستم. من معتقدم كه دست اندركاران پرونده 17ژوئن مي بايد از مقاومت ايران معذرت خواهي كنند و به جاي محدود كردن مقاومت, تروريستهاي رژيم ايران را محدود كرده و از كشورهاي اروپايي اخراج نمايند.
خانم سلا آذري يكي ديگر از اعضاي مقاومت نيز، فشارهاي طاقت فرسايي را كه طي سه سال محدوديت در فرانسه متحمل شده بود، ازجمله محروميت از ديدار با مادر بيمارش كه در شرايط وخيمي در بيمارستان بود، مورد اشاره قرار داد و گفت: اين شرايط را تنها با يادآوري وضعيت 500هزار زنداني سياسي در ايران و وضعيت رزمندگان مقاومت ايران در شهر اشرف كه به اميد آزادي ميهنشان در مقابل تروريسم رژيم ايران ايستادگي مي كنند، تحمل مي كردم.
وي افزود: دست اندركاران اين اعمال ننگين بايد از مقاومت ايران عذرخواهي كرده و پرونده 17ژوئن 2003 را مختومه اعلام كنند.
مجيد طالقاني از اعضاي كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت در كنفرانس مطبوعاتي پاريس اتهام تروريستي عليه اعضاي مقاومت در فرانسه را بي اساس خواند و گفت:
[………اگر اطلاعاتي كه ما در اختيار مقامات زيربط نبود، جلو بسياري از توطئه هاي تروريستي در فرانسه گرفته نمي شد. بايد عذرخواهي بشود از رئيس جمهور برگزيده مقاومت و ……]
خانم معصومي نيز در اين كنفرانس مطبوعاتي گفت: من 20سال است كه پناهنده سياسي در فرانسه هستم طي اين مدت مسائل اداري مقر شوراي ملي مقاومت در اورسوراواز تحت مسئوليتم بود. پس از حمله ناجوانمردانه پليس فرانسه، به مدت سه سال از حضور در مقر شورا محروم شدم. طي سه سال تنها يكبار مورد سؤال و جواب قرار گرفتم. در اين پرونده هيچ چيزي وجود نداشت. ماجراي 17ژوئن 2003چيزي جز هياهو و جار و جنجال تبليغاتي براي بستن قراردادهاي تجاري با فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران نبوده است.
در پايان كنفرانس مطبوعاتي پاريس به سؤالات خبرنگاران پاسخ داده شد.
ظهرروز گذشته در پاريس، شماري از اعضاي مقاومت ايران كه براساس حكم دادگاه استيناف پاريس محدوديتهاي اعمال شده در مورد آنها لغو شد، طي يك كنفرانس مطبوعاتي اسناد و مدارك متعددي را در مورد زدوبندهاي پشت پرده ميان رژيم آخوندي و دولت فرانسه در جريان حمله 17ژوئن2003، ارائه دادند و بر پوشالي بودن اتهامات اين پرونده تأكيد كردند.
در اين كنفرانس مطبوعاتي همچنين بيانيه 300هزار شهروند فرانسوي در حمايت از مقاومت ايران و رئيس جمهور برگزيده آن خانم مريم رجوي و جزييات گردآوري امضاهاي آن در اختيار خبرنگاران قرار گرفت.
در كنفرانس مطبوعاتي پاريس همچنين پاتريك بودوئن رئيس افتخاري فدراسيون بين المللي حقوق بشر ، پير برسي رئيس ليگ حقوق بشر نوين فرانسه، برنارد دارتويل حقوقدان فرانسوي شركت داشتند.
پاتريك بودوئن رئيس افتخاري فدراسيون بين المللي حقوق بشر در سخنان خود درباره تهاجم پليس فرانسه به اقامتگاه رئيس جمهور برگزيده مقاومت در17 ژوئن 2003 گفت: آزادي اكثر دستگيرشدگان بلافاصله پس از دستگيري نشان داد كه اتهام وارده به دستگيرشدگان، تاچه اندازه بي پايه بوده و اين پرونده تا چه حد توخالي است. ما همان موقع پيش بيني كرديم كه اين پرونده دچار يك شكست مفتضحانه خواهد شد كما اين كه شد. اين پرونده همچون بادكنكي بود كه باد آن با تصميم اخير دادگاه استيناف پاريس خالي شد.
پاتريك بودوئن پرونده 17ژوئن را در چارچوب زدوبندهاي سياسي و معاملات اقتصادي ميان رژيم آخوندي و دولت فرانسه قابل تفسير دانست و تصريح كرد كه ساير اتهامات وارده به اعضاي مقاومت ايران نظير پولشويي نيز هيچ پايه و اساسي نداشته و ندارد.
وي با تأكيد بر اين كه در اين پرونده جاي ظالم و مظلوم عوض شده است، خواستار مختومه اعلام شدن آن و برگرداندن اموال ضبط شده به مقاومت ايران توسط پليس فرانسه گرديد.
پير برسي رئيس ليگ حقوق بشر نوين فرانسه نيز گفت: «مبارزه ما در حمايت از مجاهدين خلق ايران 20سال قدمت دارد. ما دو دهه است كه دوشادوش هم مبارزه ميكنيم. مي خواستم صدور حكم دادگاه استيناف فرانسه را تبريك بگويم. ما با حمايت از مجاهدين تنها وظيفه خود را انجام مي دهيم. ما در يك مرحله از نبرد پيروز شديم. اين نبرد از طريق قضايي و سياسي ادامه دارد».
وي افزود: هنگامي كه تهاجم 17ژوئن در سال2003 صورت گرفت، ما احساس كرديم كه اين يك سيلي به صورت مردم فرانسه است. به همين دليل امروز از حكم دادگاه استيناف پاريس و لغو محدوديتها خرسند هستيم».
برنارد دارتويل حقوقدان فرانسوي طي سخناني در كنفرانس مطبوعاتي پاريس گفت: احكام دادگاه استيناف پاريس يك سيلي به دست اندركاران و قضات تحقيق پرونده 17ژوئن 2003 محسوب مي شود و نشان مي دهد كه اتهامات آنها عليه مقاومت ايران كاملاً بي اساس بوده است. اكنون اتهام تروريستي عليه مجاهدين كاملاً فروريخته است. از نظر بين المللي هم اين حكم يك سيلي به همه كساني است كه نام سازمان مجاهدين را در ليست تروريستي قرار دادند.
وي خواستار بسته شدن كامل پرونده 17ژوئن2003 شد.
محمد محدثين مسئول كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت از احكام دادگاه استيناف پاريس براي لغو محدوديتهاي اِعمال شده عليه اعضاي مقاومت در فرانسه استقبال كرد اما آن را ناكافي دانست و خواستار مختومه اعلام شدن پرونده مفتضح 17ژوئن 2003گرديد.
محمد محدثين اسناد و مدارك متعددي را در مورد زدوبندها و قراردادهاي اقتصادي پشت پرده ميان رژيم ايران و دولت فرانسه كه منجر به تهاجم 17ژوئن 2003 شد، ارائه داد.
وي گفت: [اين بخشي از بولتن وزارت اطلاعات ايران است. همان عينا متني هست كه درخود وزارت اطلاعات تهران منتشر شده در 21ژوئن2003 يعني چند روز بعد از 17ژوئن. اين بولتني بخشي از آن مربوط مي شود به ماجراي 17ژوئن و كارهايي كه در اين رابطه انجام شده. من فقط يك بندش را جهت اطلاع خودتان مي خوانم. اين بولتن در برخي از قسمتهايش تذكر داده شده كه اين بولتني هست كه به اعضا و مسئولين وزارت اطلاعات و اعضاي عاليرتبه رژيم داده مي شود. در بند 5اين بولتن, در ماده 5, تذكر داده, انتشار محدود.
يعني از خوانندگان اين بولتن كه از اعضاي عاليرتبه رژيم هستند مي خواهد كه اين جايي منعكس نشود اين حرف. تصريح مي كند, عمليات مذكور, مقصود عمليات17ژوئن كه در نوع خود بي سابقه است از بيش از دو سال و نيم قبل توسط سرويس امنيت داخلي فرانسه د.اس.ت برنامه ريزي شده بود و مراحل قضايي آن به تدريج پيش رفته بود. كه جزييات امر, يعني جزييات حمله 17ژوئن در جلسات تبادل توسط سرويس مذكور با وزارت اطلاعات ايران تشريح مي شد. اين متن وزارت اطلاعات رژيم ايران است.يعني اين گشتاپوي ايراني با پليس فرانسه با د.اس.ت فرانسه به مدت دو سال و نيم روي پروژه 17ژوئن كار مي كردند.
. اين سند فوق العاده تكان دهنده است كه در يك كشور دموكراتيك غربي, دستگاه ضدجاسوسي اش با وزارت اطلاعات رژيم ايران حرفه اش كشتار, آدمكشي, ترور هست چنين همكاري نزديكي داشته باشد]
در كنفرانس مطبوعاتي پاريس، پير موسه از اورسوراواز بيانيه 300هزار شهروند فرانسوي در حمايت از مقاومت ايران و رئيس جمهور برگزيده آن را در اختيار خبرنگاران قرار داد.
وي گفت: اين بيانيه با عنوان « نه به جنگ, نه به مماشات آري به راه حل سوم رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران»، همان چيزي بود كه رييس جمهور برگزيده مقاومت, خانم مريم رجوي در مقابل پارلمان اروپا آن را اعلام كرد . اين بيانيه توسط هواداران فرانسوي مقاومت ايران در بازارها, خيابانها, محلات و اماكن مختلف در سرتاسر فرانسه جمع آوري شده است. در بين امضا كنندگان كارگر, دانشجو, خبرنگار و حتي بعضي مامورين پليس مشاهده مي شوند. اين بيانيه همه شهروندان فرانسوي را در بر مي گيرد.
ابوالقاسم رضايي معاون دبيرخانه شوراي ملي مقاومت در سخنان خود تصريح كرد كه حكم اخير دادگاه استيناف پاريس خط بطلاني بر اتهام تروريستي و پولشويي عليه مقاومت ايران است.
وي گفت: [پرونده سازان مدعي شدند كه پرونده مالي شوراي ملي مقاومت شفاف نيست و اين در حالي است كه من از روز اول اعلام كردم كه من مسئول مالي شوراي ملي مقاومت هستم. و بياييد سوالاتتان را بكنيد ولي حتي يك بار حاضر نشدند از من سوال بكنند…… و حالا كه بعد از سه سال بطلان همه اتهامات ثابت شده چرا اين پرونده را نمي بندند. چرا اموال اين مقاومت تحت سركوب را پس نمي دهند. 200كامپيوتر ما چند سال ديگر بايد نزدشان باشد تا چك بكنند. 8ميليون دلار شوراي ملي مقاومت كه منبع هر سانتينش روشن است را چرا پس نمي دهند. پولهاي شخصي افرادي كه 17ژوئن بردند را چرا پس نمي دهند. مگر نه اين است كه مي دانند مثل مارك پوشالي تروريسم اتهام مالي هم به سرعت توخالي بودن و دروغ بودنش ثابت مي شود]
خانم جواهري صدور حكم دادگاه استيناف پاريس را به عنوان «يك پيروزي بزرگ» تبريك گفت و افزود: اين حكم به خوبي ثابت ميكند كه اين پرونده خالي بوده و فاقد هرنوع مشروعيت است. دراين سه سال تنها يك بار سئوالات كلي از من شد. من معتقدم اين پرونده صرفا زدو بند سياسي بوده است.
خانم جواهري افزود: من خواهان رسيدگي سريع به اين پرونده و بسته شدن كامل آن هستم. من معتقدم كه دست اندركاران پرونده 17ژوئن مي بايد از مقاومت ايران معذرت خواهي كنند و به جاي محدود كردن مقاومت, تروريستهاي رژيم ايران را محدود كرده و از كشورهاي اروپايي اخراج نمايند.
خانم سلا آذري يكي ديگر از اعضاي مقاومت نيز، فشارهاي طاقت فرسايي را كه طي سه سال محدوديت در فرانسه متحمل شده بود، ازجمله محروميت از ديدار با مادر بيمارش كه در شرايط وخيمي در بيمارستان بود، مورد اشاره قرار داد و گفت: اين شرايط را تنها با يادآوري وضعيت 500هزار زنداني سياسي در ايران و وضعيت رزمندگان مقاومت ايران در شهر اشرف كه به اميد آزادي ميهنشان در مقابل تروريسم رژيم ايران ايستادگي مي كنند، تحمل مي كردم.
وي افزود: دست اندركاران اين اعمال ننگين بايد از مقاومت ايران عذرخواهي كرده و پرونده 17ژوئن 2003 را مختومه اعلام كنند.
مجيد طالقاني از اعضاي كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت در كنفرانس مطبوعاتي پاريس اتهام تروريستي عليه اعضاي مقاومت در فرانسه را بي اساس خواند و گفت:
[………اگر اطلاعاتي كه ما در اختيار مقامات زيربط نبود، جلو بسياري از توطئه هاي تروريستي در فرانسه گرفته نمي شد. بايد عذرخواهي بشود از رئيس جمهور برگزيده مقاومت و ……]
خانم معصومي نيز در اين كنفرانس مطبوعاتي گفت: من 20سال است كه پناهنده سياسي در فرانسه هستم طي اين مدت مسائل اداري مقر شوراي ملي مقاومت در اورسوراواز تحت مسئوليتم بود. پس از حمله ناجوانمردانه پليس فرانسه، به مدت سه سال از حضور در مقر شورا محروم شدم. طي سه سال تنها يكبار مورد سؤال و جواب قرار گرفتم. در اين پرونده هيچ چيزي وجود نداشت. ماجراي 17ژوئن 2003چيزي جز هياهو و جار و جنجال تبليغاتي براي بستن قراردادهاي تجاري با فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران نبوده است.
در پايان كنفرانس مطبوعاتي پاريس به سؤالات خبرنگاران پاسخ داده شد.
تÛتر خبرÙا . Ø¨Ø±Ø§Û Ù Ø´Ø±ÙØ Ø®Ø¨Ø±Ø±ÙÛ ØªÛترÙا Ú©ÙÛÚ© Ú©ÙÛد
- كنفرانس مطبـوعاتي پاريس افشاي زدوبندهاي پشت‌پرده ...
- سازمان دیده بان حقوق بشر: مرتضوی به جای حضور درژنو...
- سئوال يک نماينده از وزير کشور : چرا برای گرفتن اقر...
- خبرهای کوتاه : عربستان: حمله به ايران مى‌تواند به...
- حمايت هاي سازمان هاي فرانسوي از تظاهرات 22 خرداد ...
- یک پناهجوی ایرانی در دانمارک پس از ابلاغ حکم دیپور...
- نامه سرگشاده همسر مهرداد قاسمفر(سردیبیر ایران جمعه...
- صداي آمريكا: لغو محدوديتها عليه مريم رجوی و17 عضو ...
- مقاومت ايران خواستار دستگيري سردژخيم سعيد مرتضوي د...
- برانکو : فاصله فاحشي بين فوتبال سطح اول جهان و اير...