Tuesday, June 20, 2006
اخراج ده هزار کارگر نساجی برای پرهيز از هزينه اضافه پرداخت
اخراج ده هزار کارگر نساجی برای پرهيز از هزينه اضافه پرداخت در پی افزایش حقوق کارگران و افزایش قیمت مواد اولیه، انجمن نساجی ایران از اخراج 10 هزار کارگر این صنعت در دو ماه گذشته خبر داده و پیش بینی کرده این تعداد تا یک ماه آینده به 30 تا 40 هزار نفر برسد.
محمد جهرمی وزیر کار این آمار را رد کرده اما علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن از آنچه افزایش غیر متعارف دستمزدها خوانده، انتقاد کرده و گفته است موضوع افزایش دستمزدها در اولین جلسه دولت در روز شنبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
آقای طهماسبی به روزنامه دنیای اقتصاد گفته است:" قرار است لایحه ای از سوی دولت به مجلس ارائه شود تا با کاهش سهم بیمه کارفرما قسمتی از مشکلات و فشار وارد شده بر صنعتگران حل شود."
دولت در صدد تهیه لایحه ای دو فوریتی است که گفته می شود با تصویب آن در مجلس سهم بیمه پرداختی کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی به کمتر از ده درصد خواهد رسید.
در حال حاضر 30 درصد از حقوق کارگران بابت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود که 23 درصد از این مبلغ را کارفرما پرداخت می کند و هفت درصد نیز از حقوق کارگر کسر می شود.
به این ترتیب حداقل حقوق یک کارگر رسمی در سال جاری 155 هزار تومان و حق بیمه ماهانه این کارگر 46هزار و 500 تومان است. 35 هزارو 650 تومان از این رقم به وسیله کارفرما و بقیه نیز از حقوق کارگر کسر و به حساب تامین اجتماعی بابت حق بیمه واریز می شود.
حقوق همین کارگر با قرارداد موقت 195 هزار تومان تعیین شده است و به همان نسبت نیز باید حق بیمه بیشتری به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود.
با طرحی که دولت در دست بررسی دارد حق بیمه پرداخت شده از سوی کارفرمایان به کمتر از نصف کاهش می یابد و سازمان تامین اجتماعی از درآمدهای هنگفتی محروم خواهد شد. طرح چنین برنامه ای از سوی دولت از جدی بودن معضل کارگران اخراجی حکایت دارد.
افزایش دستمزدها
انجمن های صنفی کارفرمایی نسبت به افزایش حقوق کارگران اعتراض کرده اند اما تصمیم برای افزایش حقوق در شورای عالی کار گرفته می شود که در آن نمایندگانی از کارفرمایان، کارگران و دولت حضور دارند و به نظر می رسد در زمان تصویب افزایش حقوق کارگران این نمایندگان مخالفتی با آن نداشته اند.
پیش از این هر ساله حداقل حقوق کارگران به اندازه نرخ تورم افزایش می یافت و مشکل خاصی هم پیش نمی آمد اما به نظر می رسد با دو نرخی کردن دستمزدها و افزایش 50 درصدی آن که بسیار بیشتر از نرخ تورم رسمی در ايران است که بين 12 تا 15 درصد اعلام می شود، مشکلاتی را به وجود آورده است.
دولت در سال جاری حداقل حقوق کارگران را حدود 50 درصد افزایش داده و حداقل حقوق روزانه هر کارگر دائمی را 5 هزار تومان و حداقل حقوق هر کارگر موقت را 6 هزار و 500 تومان تعیین کرده است.
جمشید بصیری دبیر انجمن نساجی ایران که مهمترین تشکل غیر دولتی نساجی ایران است و شرکت های بزرگ نساجی عضو آن هستند به بی بی سی می گوید: "وقتی برای یک کار معین دو نرخ متفاوت برای کارگران در نظر گرفته می شود طبیعی است که کارگران دائمی که عمری را در این صنعت صرف کرده اند اعتراض کنند."
آقای بصیری اضافه می کند: "دولت معتقد است این افزایش حقوق باعث می شود تا کارفرمایان، کارگران موقت را دائمی کنند اما کارگران دائمی می گویند چون کارگران موقت از همه امکانات ما( کارگران دائمی) برخوردار هستند، پس ما هم می خواهیم موقت شویم."
به گفته دبیر انجمن نساجی، به دلیل مشکلات قانون کار و تعهداتی که این قانون برای کارفرمایان ایجاد می کند، قسمت اعظم کارگران موقت هستند و با ادامه این وضعیت تا یک ماه آینده تعداد کارگران موقت اخراجی صنایع نساجی به حدود 30 تا 40 هزار نفر خواهد رسید.
واکنش دولت
در حالی که بحث در باره کارگران اخراجی به دولت و مجلس کشیده شده محمد جهرمی وزیر کار در گفتگو با خبرگزاری فارس اخراج 10 هزار کارگر از صنایع نساجی را رد کرده و گفته است: "آمار و ارقام ما از سطح کشور بیانگر این مطلب نیست."
به گفته وزیر کار، در فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته تفاوت معنی داری در اخراج کارگران رخ نداده است.
وزارت کار در گزارشی مدعی شده که بیشتر از ده میلیون نیروی کار در بخش های مختلف ساختمان، صنعت و معدن فعاليت دارند و در پایان هر سال ممکن است قراردادها تمام شود یا پروژه ها به پایان برسد به این ترتیب خود به خود قرارداد کارگران نیز تمام می شود.
آقای جهرمی کارفرمایان را متهم کرده که به دلیل کاهش سود به کار تبلیغاتی و روانی در زمینه اخراج کارگران روی آورده اند.
این در حالی است که کارفرمایان ایرانی می گویند مخالفتی با اضافه حقوق کارگران ندارند اما معتقدند دولت نباید کمبودهای این بخش را از طریق فشار بر بخش صنعت پر کند.
از اول فروردین ماه حداقل حقوق ماهانه کارگران رسمی 150 هزار تومان و حداقل حقوق کارگران موقت 195 هزار تومان تعیین شده است. آقای بصیری می گوید:" این حقوق برای کارگران رقمی حداقلی است و با این حقوق نمی توان نیازهای روزمره را برطرف کرد اما دولت حق ندارد کمبودها و نارسایی های خود را بر صنعت کشور تحمیل کند."
دبیر انجمن نساجی کارخانه پلی اکریل اصفهان را مثال می آورد که 2600 کارگر دارد و می گوید این شرکت باید در سال جاری 5 میلیارد و 600 میلیون تومان بيشتر حقوق و دستمزد پرداخت کند.
شرکت های بزرگ دیگری نظیر پارسیلون، الیاف، گروه صنعتی نیکو و گروه فرش مشهد نمونه های دیگری هستند که وضعیتی مشابه دارند.
راه حل
با افزایش اعتراض های شرکت های تولیدی نسبت به افزایش حقوق کارگران، برخی پیشنهاد کرده اند که مجلس طرحی برای کاهش حقوق کارگران ارائه کند اما علیرضا محجوب نماینده تهران و عضو خانه کارگر (بزرگترین تشکل کارگری ایران) به خبرگزاری دولتی ایران گفته است مجلس طرحی برای کاهش حقوق کارگران ارائه نخواهد کرد.
آقای محجوب اخراج کارگران را تائید کرده اما گفته راه حل آن کم کردن حقوق کارگران نیست و وزارت کار باید اقدام قانونی برای جلوگیری از اخراج کارگران انجام دهد.
این نماینده مجلس استدلال مدیران واحدهای تولیدی را که می گویند افزایش حقوق باعث افزایش هزینه ها شده، غیر منطقی می داند و می گوید: "هزینه ها به حدی بالا نرفته که آنها کارگران را اخراج کنند."
قیمت بالای مواد اولیه
صنعت نساجی ایران به جز مشکل افزایش حقوق کارگران با مشکلات دیگری نيز مواجه است. افزایش قیمت مواد اولیه و قیمت بالای محصولات داخلی، از جمله این مشکلات است که این صنعت را در رقابت با محصولات خارجی که به وفور در بازار ایران یافت می شود ناتوان کرده است.
در دو ماه گذشته قیمت هر کیلو پنبه به عنوان مواد اولیه صنعت نساجی از حدود 98 تومان به حدود 1000 تا 1400تومان رسیده است.
دبیر انجمن نساجی علت این افزایش قیمت را افزایش نرخ تعرفه واردات مواد اولیه می داند که بعد از تغییرات چند باره در طول دو ماه گذشته هنوز به طور رسمی اعلام نشده است. برخی کارشناسان معتقدند که روشن نبودن وضعیت تعرفه به این افزایش قیمت دامن زده است.
نیاز سالانه صنعت نساجی ایران 150 هزار تن پنبه در سال است که حدود 105 هزار تن آن در داخل تولید می شود اما به گفته آقای بصیری، تنها 90 هزار تن آن قابل استفاده در صنعت نساجی است و بقیه این نیاز از خارج وارد می شود.
رقبای خارجی
مشکل دیگر صنعت نساجی ایران ورود بی رویه محصولات خارجی است که از کشورهای چین، ترکیه، پاکستان، تایوان، تایلند و چند کشور دیگر وارد ایران می شود.
به گفته دبیر انجمن نساجی، تا قبل از بروز این مشکلات، قیمت تولیدات داخلی 30 تا 35 درصد بیشتر از مشابه خارجی بوده و اکنون این تفاوت به مراتب بیشتر شده است و صنعت نساجی را در تنگنای بیشتری قرار داده است.
صنعت نساجی ايران در طول یک دهه گذشته با مشکلات فراوانی رو به رو بوده و علت آن عدم نوسازی و بازسازی این صنایع در طول سالهای بعد از انقلاب بوده است. در چند سال گذشته با کمک دولت، بخشی از صنایع نساجی بازسازی شده است اما برآوردها نشان می دهد که این صنعت به سرمایه گذاری بیشتری نیاز دارد.
دولت سعی دارد برای حمایت از صنایع داخلی با وضع تعرفه های بالاتر بر کالاهای وارداتی که مشابه آن در داخل تولید می شود، تا حدودی مشکل واحدهای تولیدی نظیر نساجی را کاهش دهد.
آقای بصیری می گوید: "تا زمانی که قوانین مدام در حال تغییر هستند و ثبات لازم را ندارند ما در آینده نیز با چنین مشکلاتی مواجه خواهیم بود اما نتیجه این بی ثباتی کاهش امنیت سرمایه گذاری در بخش های تولیدی است که ضرر آن متوجه کل کشور خواهد بود."
صنعت نساجی به عنوان قدیمی ترین صنعت ایران دارای 8 هزار واحد بزرگ صنعتی است که نزدیک به 500هزار نفر کارگر دارد و سالانه یک میلیارد متر مربع پارچه تولید می کند.
البته این آمار کارگران کارگاه های نساجی با ظرفیت کمتر از 50 کارگر و صنعت فرش دستباف را که حدود دو میلیون نفر در آن مشغولند، در بر نمی گیرد.
تÛتر خبرÙا . Ø¨Ø±Ø§Û Ù Ø´Ø±ÙØ Ø®Ø¨Ø±Ø±ÙÛ ØªÛترÙا Ú©ÙÛÚ© Ú©ÙÛد
- در رابطه با شرکت سعيد مرتضوی در شوراي حقوق‌بشر س...
- برنامه سخنرانی دادستان تهران در شورای حقوق بشر ساز...
- روند رو به توسعه کشت خشخاش در ایران [ ۱۳۸۵ دوشنبه ...
- وزیر کشور آلمان درخواست مصطفی پورمحمدی را برای دید...
- ایران باید به علت عدم اجازه به زنان برای تماشای مس...
- امکان دستگیری سعید مرتضوی توسط دولت سوئیس: نظر رام...
- ديدار ياشار قاجار و عابد توانچه با خانواده هايشانخ...
- امتناع احمدی نژاد از حضور در یک مجلس رقصاز وبلاگ ح...
- بازرس تسليحاتي سابق سازمان ملل : اگر ايران مجاز به...
- خطر مرگ جان يك روزنامه نگار زنداني را تهديد مي كند...